تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي وآخرين، في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر (تبلغ مساحتها 36 فدانا)، لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام - بحسب القضية.

وأودعت المحكمة يوسف والي فور بدء الجلسة قفص الاتهام الحديدي، ومن المقرر أن تستكمل اليوم سماع شهود الاثبات في القضية، ومعظمهم من العاملين بوزارة الزراعة، وإدارة المساحات، وخبراء الأراضي.

وقدمت هيئة الدفاع إلى المحكمة خلال الجلسة الماضية، صورة رسمية من شهادة وفاة المتهم الرئيسي في القضية، رئيس الوزراء الراحل، عاطف عبيد، لضمها إلى أوراق القضية، مطالبين إلى المحكمة بأن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجنائية قبله نظرا لوفاته.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات (الأولى)، الذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن حكمت في أول مارس 2012 بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.