استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مقر إقامته سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، وحضر معه الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وزير الداخلية، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات. وقد أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى على استمرار الكويت فى دعمها لمصر، مبدياً استعداد الجانب الكويتى الدائم للتجاوب مع كل المقترحات المصرية لتفعيل التعاون بين البلدين. وتطرق الحديث إلى دور الجالية المصرية ومساهمتها فى النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها دولة الكويت.

كما استقبل السيسي، السيد مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، ووفد من نواب المجلس. وأوضح رئيس المجلس أنها المرة الأولى التى يقوم فيها عدد من نواب المجلس بزيارة رئيس جمهورية فى مقر إقامته، وهو ما يؤكد المكانة البارزة التى يتمتع بها السيد الرئيس لدى الشعب الكويتى ونوابه، الذين أرادوا التعبير عن تقديرهم لمواقف سيادته وحرصه على تعزيز التضامن العربى. وأشاد رئيس مجلس الأمة والنواب بالدور التاريخى الذى قامت به مصر لمساندة العملية التنموية فى الكويت، لاسيما فى مجالات التعليم والصحة، فضلاً عن وضع أول دستور للكويت، بالإضافة إلى اختلاط دماء الشهداء من الجيشين المصرى والكويتى فى حرب أكتوبر 1973 المجيدة وحرب تحرير الكويت عام 1991.

وأكد رئيس المجلس على أن دعم مصر فى المرحلة الحالية لا يمثل رداً للجميل بل واجباً على كل كويتى لما تمثله مصر كقلب للأمة العربية ورئتها، مشدداً على أن أمن واستقرار مصر هو دعامة لأمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها. وقد أعرب النواب الكويتيون المشاركون فى اللقاء عن مساندتهم لمواقف السيد الرئيس وحرصهم على تعزيز التعاون بين البلدين فى المرحلة المقبلة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات الكويتية.

وفى هذا الإطار، استقبل السيسي، الشيخ على ثنيان الغانم، رئيس غرفة التجارة والصناعة ومعه أعضاء الغرفة الذين أعربوا عن ترحيبهم العميق بالسيد الرئيس فى أول زيارة لسيادته لدولة الكويت، مؤكدين على أهمية الزيارة وتقديرهم البالغ للسيد الرئيس. كما شددوا على المحبة التى يكنها الشعب الكويتى لأشقائه المصريين ومواقفهم القومية على مر التاريخ.

وأضاف على الغانم أن كل تلك المواقف المصرية التى لا يمكن إنكارها تجعل مساهمة رجال الأعمال الكويتيين أمراً واجباً فى عملية التنمية والمشروعات الجارى تنفيذها فى مصر، منوهاً بمتابعتهم للخطوات الايجابية الجارى انجازها فى مصر على مستوى الاستقرار السياسى والأمنى، ومؤكداً أن أمير الكويت أعطى تعليمات واضحة لكافة المؤسسات الاقتصادية الكويتية بمساندة مصر فى المرحلة الراهنة.

أضاف المتحدث الرسمى أن أعضاء الغرفة قد أعربوا عن تطلعهم لزيادة استثماراتهم  فى مصر، مع توفير التشريعات اللازمة التى تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى. كما أكد رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة اعتزامهم المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس 2015 بشرم الشيخ، معربين عن تطلعهم لطرح الحكومة المصرية لمشروعات محددة بحيث يمكن مشاركة المستثمرين الكويتيين فيها. كما أشار رئيس الغرفة إلى وجود بعض المشكلات التى تواجه عدداً من الاستثمارات الكويتية فى مصر، معرباً عن أملهم فى وضع آلية لحل تلك المشكلات، فضلاً عن إيجاد آلية لربط مجتمع الأعمال فى البلدين.

وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس أكد من جانبه على اهتمام مصر بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، منوهاً إلى توجه الحكومة نحو إصدار بعض التشريعات ذات الصلة في الفترة القريبة القادمة، ولاسيما قانون الاستثمار الموحد، ووضع آلية "الشباك الواحد" للقضاء على البيروقراطية، مع تأكيد سيادته على الاهتمام بالتوصل إلى تفاهم لتسوية جميع مشكلات الاستثمارات الكويتية. ودعا سيادته إلى مشاركة رجال الأعمال الكويتيين بشكل فعال في أعمال المؤتمر الاقتصادي فى مارس 2015، ولاسيما فى ضوء الفرص الواعدة للاستثمار التى سيتيحها هذا المؤتمر.