شهد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، صباح الاثنين، فعاليات إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث "ميثاق النيل"، وإطلاق لجنة "حراس النيل"، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات، ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية والإعلامية والنقابية والفنية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاءت  الإحتفالية في إطار إعلان عام 2015 بمثابة "عام النيل"، عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات، في ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها، تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة، والتي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع. كما تضمنت الاحتفالية إطلاق لجنة "حراس النيل"، التي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع.

وقام رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية، بالتوقيع على وثيقة حماية نهر النيل، وقال في كلمته: سألتزم بالوثيقة، وسأشتبك مع كل من يتعدى على النيل، فنحن لدينا مشاكل لن تزال إلا بالاشتباك، مناشدا وسائل الإعلام أن تكون داعما لهذه الحملة، فعندما نتكاتف جميعا سنستطيع تغيير هذه الظواهر السلبية، وسنحمى نيلنا.

وقال محلب: اليوم هو يوم الاصرار على حماية حياتنا وحياة ابنائنا، فقد رأيتم جميعا الوضع الذى وصل اليه النيل، مصدر الحياة للمصريين، وقد كُتب على هذه الحكومة اقتحام المشكلات، والإصلاح فى جميع المجالات: اقتصادى، إدارى، وتشريعى، وغيره، ولن نترك النيل، الذى يمثل أهم شىء فى حياتنا، واليوم يمثل يقظة ضمير، صحوة، وشركاؤنا فى ذلك الـ90 مليون مصرى، شركاؤنا: المسجد، والكنيسة، والجامعة، والمدرسة، والضمير، والاعلام، كل هؤلاء شركاء حملة حماية النيل، من التعديات والتلوث. مضيفا أن حراس النيل هم الشباب فى كل قرية، مطالبا وزير الري بالتنسيق مع وزير الشباب، لوضعهم أمام مسئولياتهم فى المشاركة فى حماية نهر النيل.

وخاطب محلب المتعدين على النيل قائلا: امامكم فرصة لإزالة التعدى بأنفسكم، ولو لم تفعلوا سنزيل، وستكون هناك مساءلة قانونية، وطبقا للتعديلات القانونية الجديدة، ستكونون معرضين للغرامة والحبس، كما أشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة مصممة على حماية الأراضى الزراعية من التعديات.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن التعديات على النيل كثيرة، بداية من البناء المخالف، ومرورا بإلقاء الصرف الصحى أو الصناعي به، وهو ما يؤثر على صحة المصريين، والحكومة مصممة على تطبيق القانون على كل المخالفين.

هجمة على النيل

وخلال الإحتفالية، أوضح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن  الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، أسفرت عن  تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى، موضحا أن  الدستور المصري ذكر في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصرالتاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، وحماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.

وأضاف مغازي أن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شؤون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل .

وتابع وزير الري: سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

وفي هذا السياق أشار وزير الري إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، وذلك في إطار أسس علمية، حيث يتم  تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات، بالإضافة إلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.

وخلال الاحتفالية، تم عرض فيلم مصور تحت عنوان " 2015.. عام النيل" ، تم خلاله عرض جهود وزارة الرى فى ازالة التعديات على نهر النيل فى مختلف المحافظات.