قال المحامي السيد حامد، المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال مرافعته في قضية "الاتحادية"، إن أقوال الشهود من القيادات الأمنية خلال التحقيقات، أثبتت براءة موكله من دماء المتظاهرين، بعد أن أكدوا جميعا أن مرسي طلب منهم فض اعتصام المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية بدون دماء وليس بالقوة، وخاصة ما قاله قائد الحرس الجمهوري وقت الأحداث.

دفع "حامد" بتناقض أقوال الضابط بجهاز الأمن الوطني الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن أقواله جاءت كيدية بسبب وجود خصومة سياسية بين الشرطة ومرسي عقب أحداث 30 يونيو، وشدد الدفاع على أن القضية سياسية وليست جنائية - بحسب الدفاع.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف،القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبدالعاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، وآخرين.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.