طالبت النيابة الجزائرية أمس، الأحد، بفتح تحقيق قضائي بتهمة "القذف" ضد المعارض السياسي سعيد سعدي، بعد وصفه الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة بأنه كان عميلا للمخابرات المصرية، حسبما أفاد بيان لوكيل نيابة الجمهورية. 
وجاء في البيان إنه "تبعا لما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات أدلى بها سعدي، خلال ندوة في الثاني من يناير 2015، في سيدي عيش، تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق الراحل أحمد بن بلة، ورئيس الدولة الأسبق الراحل على كافي، والشخصية الوطنية والتاريخية الراحل مصالي الحاج"، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية فتح تحقيق قضائي. 
وترأس سعيد سعدي حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني) لأكثر من 20 سنة، قبل ان يتحول إلى الكتابة في التاريخ وإلقاء المحاضرات. 
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن سعيد سعدي قوله إن أحمد بن بلة "كان عميلا لفتحي الذيب، رئيس المخابرات المصرية، الذي كان مكلفا بالملف الجزائري خلال حرب التحرير (1954-1962)". 
كما اتهم الرئيس الجزائري الأسبق الراحل علي كافي بـ"الحقد على منطقة القبائل (التي ينتمي إليها سعدي) ما جعله يتهم أحد قادة حرب التحرير الجزائرية، عبان رمضان، بالخيانة" وتصفيته في 1957. 
أما بخصوص مصالي الحاج، الذي يدرس في كتب التاريخ المدرسية على أنه "أبو الحركة الوطنية"، فشبهه سعدي بالماريشال بيتان، الذي تعاون مع ألمانيا النازية خلال احتلالها لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. 
وأوضح بيان النيابة أنه "نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من أجل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات" و"لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر، وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة". 
وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن عائلات الرئيسين السابقين ومصالي الحاج سيتخذون صفة الادعاء بالحق المدني في القضية.