قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستعقد غدا الإثنين، اجتماعا مع ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد.

وأوضح "بسيوني" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللجنة وجهت دعوات في هذا الشأن إلى وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية.

 وأشار "بسيوني" إلى أن اللجنة أجرت مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعي أواخر ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد الأسبوع المقبل جلسة استماع عامة لممثلي الجهات ومجتمع الأعمال لمواصلة المناقشات حول هذا المشروع.

ونوه "بسيوني" إلى أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار الموحد قبل 15 يناير الجاري في ضوء الملاحظات التي ستقترحها الجهات والهيئات المعنية.

وحول مشروع قانون الجمارك، أوضح المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية أن وزارة المالية سحبت من اللجنة هذا المشروع لكي تقوم بإعداد مشروع قانون متكامل عن الجمارك.