قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، برفض دعوى قضائية بحبس وعزل وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، لعدم تنفيذها حكم قضائى بأحقية كل مواطن يستثمر أمواله ببنك ناصر في الحصول على الفوائد القانونية.

يذكر أن مقيم الدعوى صدر له حكم من محكمة الجيزة الكلية بإلزام البنك بأن يودي له والمستثمرين ببنك ناصر الفوائد القانونية على المبلغ الخاص به المودع بالبنك، وتم إعلان الوزيرة بصفتها رئيس مجلس إدارة البنك، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الحكم وهو ما دفعه لرفع الدعوى.