كشف مصدر أمني رفيع المستوى في مديرية أمن محافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، عن تفاصيل تتبع القيادات الإخوانية في مديرية التضامن الاجتماعي بقنا في الفترة الماضية، وكيفية إلقاء القبض عليهم، ولاسيما وكيل مديرية التضامن السابق بقنا، أول أمس الجمعة".

وأكد المصدر، أن "قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد العناصر الممولين لجماعة الإخوان المسلمين، وبتفتيش منزله عثر على أحد الشيكات البنكية، والصادرة من جمعية "الزهرة" الأهلية، وهي إحدى الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، وبالتتبع تبين لدى أجهزة الأمن أن المتهمين تقاعسوا عن الحكم لقضائي الصادر بحظر جمعيات الإخوان لتمويل المظاهرات وأعمال الشغب".

وأضاف، أن "هناك العديد من الجمعيات الأهلية التي أسستها جماعات الإخوان المسلمين لتكون غطاءً لأعمال العنف، والأعمال المحظورة، لتغطية مصادر تمويلهم، وجار تتبعهم الآن في المحافظة"، مضيفًا أن "الذي تسبب في ذلك هو وكيل وزارة التضامن السابق، حيث رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر الجمعيات التابعة للجماعات الإرهابية، وعند سؤاله من قِبل الأجهزة الأمنية، أفاد أنه لا يوجد جمعيات تنتمي إلى جماعات الإخوان، وبذلك أثبت تورطه في الانتماء إلى الجماعة، وهو ما ظهر بعد تتبع أجهزة الأمن له طوال الفترة الماضية".

يذكر أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض، أول أمس الجمعة، على وكيل وزارة التضامن السابق، ياسر حفني أبوزيد، ومدير الجمعيات بمديرية التضامن، إسماعيل حلمي، ومدير التخطيط بالمديرية، حسني محمد خليل، لعدم تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بحظر الجمعيات الإخوانية، والانتماء إلى جماعة محظورة.