قررت هيئة التعمير والتنمية الزراعية تفعيل القانون 143 لسنة 1981، بالحبس عام للمتعدين على أراض الدولة وتغريمهم، وإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة للدولة على حساب المعتدي.

وقررت الهيئة مد أجل تقسيط البنية الأساسية بالطرق الصحراوية وفقا للمادة 18، من نفس القانون وذلك من 5 - 10 سنوات للفئة التى يحددها القانون، مطالبة المعتدين بتسليم الأرض المعتدى عليها والإعفاء من العقوبة لكل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها أو اشترك فى الإدلاء بها.

وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الوزارة لن تسمح بأي تعديات أو وضع يد على أراضي الدولة أو للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارًا من أول يناير، لافتا إلى أن "هذه الأراضي تراقب بالأقمار الصناعية في المناطق التابعة للهيئة، وأراضي المشروعات الجديدة، وأن الحكومة جادة في إزالة أي مظاهر للتعدي أو وضع اليد، وستقوم بالإزالة بالقوة الجبرية وسيحال كل من يتعدى على أراضي الدولة إلى النيابة العامة".

وأكد أنه سيتم تفعيل نصوص قوانين حماية أراض الدولة وخاصة أحكام القانون 143 لسنة 1981 والقانون 7 لسنة 1991، مشددا على عدم قبول الوزارة أو أي جهة من أجهزتها المختلفة أي طلبات لتقنين هذه الأوضاع.

يأتى ذلك فيما كشف تقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة، تعدي 650 شركة ورجل أعمال على مليونين و800 ألف فدان من أراض الدولة بالصحراء الغربية والطرق الصحراوية، قدرها التقرير بأكثر من 15 مليار جنية.