يشهد العام الجاري، استكمال خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإجراء انتخابات برلمانية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه إعادة تشكيل الحكومة من جديد، ومنها وزارة التعليم العالي.

وزارة التعليم العالي والتي تعاقب عليها منذ نشأتها عام 1961، 23 وزيرا آخرهم هو الوزير الحالي الدكتور السيد عبد الخالق، ووفقاً للحسابات فإنه حال تكليف عبد الخالق بالوزارة بعد الانتخابات البرلمانية أو لا، فستستقبل الوزارة الوزير رقم 31 في تاريخها.

كشفت مصادر مسؤولة لــ"دوت مصر" عن مفاجأة وهي احتمالية إلغاء وزارة التعليم العالي وضمها لوزارة التربية والتعليم، على أن يتولى الأعلى للجامعات إدارة الجامعات، أو ضم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي،  لافتا إلى أن من بعض الأسماء المطروحة على الطاولة في حالة  ضم الوزارتين بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، هم الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الحالي، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الحالي، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان،  والدكتور أشرف شعلان، رئاسة المركز القومى للبحوث، والدكتور طارق جلال شوقي، هو عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أوضحت المصادر أن الأمر ما زال محل دراسة ومناقشة، وأنه في حال عدم جدية الاحتماليات،  فإن المؤشرات الظاهرية، حال بقاء وزارة التعليم العالي، تتجه نحو عدم إسناد الوزارة مجددا لــ"عبد الخالق" لعدة أسباب لعل أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقده لقاء مع 40 من رؤساء الجامعات الصينية، وتأكيده على إنشاء جامعة صينية في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وطلبه من رؤساء الجامعات بتوفير منح دراسية أكثر للطلاب المصريين، دون مرافقة وزير التعليم العالي له في هذا اللقاء يضع علامات استفهام كثيرة، واكتفى الرئيس بمرافقة المجموعة الاقتصادية فقط.

وكذلك وضع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،  حجر الأساس لجامعة الأهرام الإيطالية بمدينة السادات، بحضور كل من الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، والدكتور أحمد شرين فوزي محافظ المنوفية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية االمحلية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، دون مشاركة وزير التعليم العالي المعني بالأمر.

سبب آخر، يأزم موقف الوزير الحالي، هو قانون التعليم العالي، والذي كلف بإعداده، إلا أنه بعد عام أوكل اللجنة للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، دون تسلمية ورقة عمل واحدة، واكتفى  بتسليمه مشروع قانون قديم خاص بعام 2007، وكذلك الجدل المثار حول قانون المستشفيات الجامعية.

وتابعت المصادر، أن من بين الأسباب أيضا، هو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن منظومة التعليم في مصر وأوجه القصور في هذه المنظومة، والذي تم إعداده بموجب تكليف من رئاسة الجمهورية كي تتمكن الرئاسة من وضع يدها على أوجه القصور بمنظومة التعليم لوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالتعليم في مصر.

وكشف التقرير أن الجامعات الكبرى كالقاهرة وعين شمس والإسكندرية تحصل على تمويل أكبر من الجامعات الأخرى رغم قدرة هذه الجامعات على تحقيق موارد ذاتية، وأن هناك تفاوتا كبيرا في متوسط ما يصرف على الطالب بين الجامعات المختلفة مما يعكس عدم وجود عدالة في توزيع المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات التعليمية بين الجامعات وبعضها ويؤدي أيضا لوجود تفاوت في مستوى كفاءة خريجي الجامعات.

ورصد التقرير وجود مخالفات مالية وإدارية في صرف المكافآت من الصناديق والحاسبات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لها وحدد التقرير الصناديق المخالفة وهي: صندوق دعم المعاهد العليا الخاصة وحساب اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وصندوق رعاية الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالي وحساب مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وصندوق دعم الطلبة الوافدين بجامعة عين شمس، كما كشف عن عجز كبير في أعضاء تدريس الكليات النظرية تصل إلى 88% بالجامعات الحكومية، مقابل زيادة في أعضاء التدريس بالكليات العملية بلغت 44%، وأن المناهج الجامعية لا علاقة لها بسوق العمل ومتطلبات العصر الحديث مما يزيد الفجوة بين واقع العمل في مصر ومخرجات التعليم وهو ما يترتب عليه مضاعفة ظاهرة البطالة وتعقيد سبل مواجهتها.

وأشار التقرير إلى أنه من أسباب تدهور منظومة التعليم، تخبط سياسات القبول للطلاب بالمؤسسات التعليمية وعدم دقة تحديد الأهداف نتيجه عدم وضوح الرؤية للقائمين على وضع السياسات وتخبطهم بين استيعاب الطلاب وفقا لطاقة المؤسسة وبين الضغط الشعبي والسياسي دون النظر للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

وإن كان التقرير غير محدد للفترة التي تمت رصد تلك السلبيات، فإن الوزير الحالي لم يذكر في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي لعرض إنجازات الوزير في النصف الثاني من عام 2014 أي حلول لتلك المشكلات.