قال موقع "Analisidifesa" الإيطالي، إن حكومة ماتيو رينزي تواصل مساعدة الميليشيات المسلحة بشكل غير مباشر من خلال التخاذل عن تقديم أي نوع من المساعدة إلى الحكومة الشرعية في طبرق.

وأوضح الموقع الإيطالي المتخصص في التحليلات السياسية والعسكرية، إن النفط "الإيطالي" كان يحترق على سواحل إقليم برقة الليبي بينما تتمهل روما وتضيع الوقت لتجبر بذلك السلطات الليبية على البحث عن بديل، في إشارة إلى الحريق الهائل الذي شب بصهاريج النفط في ميناء سدرة واستمر لأيام.

وأشار الموقع إلى أن قصفا من جانب مسلحي جبهة "فجر ليبيا" هو الذي تسبب في حريق بأهم ميناء نفطي ليبي، ما سبب كارثة اقتصادية وبيئية غير مسبوقة في البحر المتوسط، على حد وصف الموقع.

وتتمثل الكارثة الاقتصادية -بحسب الموقع- في احتراق 6.2 ملايين برميل نفط ما يحرم حكومة طبرق، الوحيدة المعترف بها من جانب المجتمع الدولي، من موارد مالية ضخمة، وهي بحاجة للنفط للصمود في حربها ضد المسلحين المدعومين من تركيا وقطر.

ولفت الموقع إلى تصريح المسؤول عن حراسة المنشآت النفطية الليبية، على الحاسي، الذي قال لقناة "العربية" إن "فرق الأطفاء تعمل دون مساعدة" من الدول الأجنبية، في إشارة واضحة إلى إيطاليا، التي طلبت منها حكومة طبرق التدخل العاجل بطائرات إطفاء الحرائق، التي تتزود بالماء اللازم من البحر المقابل للصهاريج المشتعلة، وكانت لتسرع من إخماد الحريق.

لكن روما ربطت تدخل قوات إطفائها الجوية بوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وجبهة "فجر ليبيا"، ويصف الموقع هذا الطلب بـ"الأحمق" سواء للوقت الذي تحتاجه مفاوضات وقف الحرب مقارنة بالحاجة لسرعة إخماد الحريق، أو لأنه من السهل إدراك أن المسلحين الذين قصفوا الميناء بهدف حرق النفط لن يكون لديهم أي دافع للتفاوض على وقف إطلاق النار يسمح للقوات الحكومية بإخماد الحريق.

ويضيف الموقع، في البداية رفضت روما المساعدات العسكرية بذريعة الرغبة في وجود مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة، التي فشلت فيما بعد، وهو الموقف الذي أكده مجددا وزير الخارجية الإيطالي، روبرتو جنتيلوني، والآن ترفض التدخل "الإنساني" لطائرات إطفاء الحرائق لحماية النفط "الخاص بإيطاليا" نظرا لأنه يتم تصدير الجزء الأكبر منه إلى إيطاليا وتستخرج معظمة شركة "إيني" Eni الإيطالية، التي تأثرت أسهمها في الأيام الماضية بسبب الحريق.

ويختتم الموقع بأن المخاوف الآن هي أن تكون "خيانة" روما –على حد وصفه- تجاه حرب الحكومة الليبية في مواجهة الميليشيات، تعود للضغوط القطرية، التي لم تتردد في اللعب باستثماراتها التي تصل لمليارات الدولارات في إيطاليا وأوروبا، منذ الحرب ضد القذافي في 2011، ولا يمكن إغفال إنه لا توجد دولة غربية تساعد حكومة طبرق المدعومة من مصر، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.