أودعت  محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكم الإعدام الصادر في قضية "مذبحة رفح الثانية"  التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي، والمتهم فيها عادل حبارة و34أخرين.

https://www.youtube.com/watch?v=_Aeu_3Pztyw

تسجيلات وتكفير:

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت لديها من واقع فحص محتويات المحادثات  المسجلة للمتهمين خاصة المتهم الأول عادل حبارة، وتحريات أجهزة الأمن، وشهادة الشهود، والتقارير الفنية التي احتوتها القضية، أن المتهمين قد خططوا لهذه الجريمة النكراء انطلاقا من أفكارهم التكفيرية التي تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد واستباحة قتلهم.

https://www.youtube.com/watch?v=aRNHh7bTS6Q

قتل وتخطيط:

وأضافت المحكمة في حيثياتها التي تجاوزت 450 صفحة، أنه قد استقر لديها صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين وثبوته فى حقهم ثبوتا كافيا، وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرارٍ سابق على قتل المجنى عليهم انطلاقا من اعتناقهم للأفكار التكفيرية، وكمنوا لهم في طريق العريش رفح الذي أيقنوا سلفا بمرورهم منه، وما إن أبصروهم حتى استوقفوا السيارتين اللتين يستقلونهما وأجبروهم على الترجل منهما وطرحوهم أرضا، ثم تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة 25 جنديا وإصابة ثلاثة آخرين، مما يوفر في حقهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة.

مكالمات حبارة

https://www.youtube.com/watch?v=YvUF3oBrh-A

وأكدت المحكمة أن المتهم عادل حبارة أقر بالتحقيقات صحة المحادثات الهاتفية موضوع الاتهام، وأنها بصوته، كما أكد خبير الأصوات أن المحادثات الهاتفية بصوت "حبارة" علاوة على ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أثبتت ارتكابه لجريمة قتل الجنود المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وشروعهم فى قتل ثلاثة آخرين على نحو يحقق الاقتران ، وكان ارتكابهم لهذه الجريمة تنفيذا لعمل إرهابي.

https://www.youtube.com/watch?v=zJpwREqw_xQ
 
تمويل الجماعة:

 وذكرت المحكمة أنه تأكد لديها، أن المتهم محمد محمد إبراهيم سعيد قد أدار جمعية تحمل اسم مفاتيح الخير بناحية أولاد فضل بمحافظة الشرقية، بهدف تمويل التنظيم الإرهابي الذي ينتمي المتهمون إليه، وهي جمعية غير مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وأن المتهم كان يستغل إعاقته فى جمع التبرعات من الأغنياء بالبلدة بحجة توزيعها على الفقراء، إلا أنه كان يستخدم تلك المبالغ في شراء أسلحة للمتهم الأول محمود محمد مغاورى محمد (وشهرته أبو سليمان  المصري) وجماعته من مركز أبو حماد بالشرقية.. مؤكدة أنها تطمئن لما انتهت إليه التحريات من أن المتهم محمد سعيد تلقى تبرعات المواطنين بزعم إنفاقها على الأيتام وفقراء المسلمين ثم يستخدمها فى تمويل الجماعة الإرهابية التي أسسها المتهم الأول.

فرار حبارة:

وأشارت المحكمة أنها تأكد لها، من واقع التحريات والتسجيلات الصوتية، بتولي المتهم عادل حباره لقيادة ذات الجماعة بالاشتراك مع المتهم الأول "أبو سليمان المصري"، وكان يحضر اجتماعتها وبعد فراره من الشرقية على إثر ارتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابى عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وقام بتكوين خلية فرعية عنقودية بتكليف من المتهم الأول، تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذي بحكم القواعد التي تحكم التنظيم.

مبايعة داعش:

https://www.youtube.com/watch?v=tepv2RHTDYI

 
وأضافت المحكمة أن عادل حبارة أقر في محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتي دارت بينه وبين المتهم الخامس والثلاثين عمرو زكريا شوق شطا، بتاريخ 23 أغسطس 2013، أنه أسس جماعة كناها باسم "المهاجرين والأنصار" وأقر أنه قام بشراء أسلحة، علاوة على مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ومسئول التنظيم المكنى أبو بكر البغدادي حينما قال  "أنا أبايع أبوبكر ومستعد أنا وكل الإخوه اللى معايا بفضل الله عز وجل".

10ألاف دولار:

وأضافت المحكمة أن عادل حباره قرر باعترافاته، أن محدثه عمرو الدمياطى "بإحدى التسجيلات الصوتية" هو مصري سافر إلى سوريا للجهاد، وكان يحدثه ليخبره أن أبو بكر البغدادى "زعيم تنظيم دولة الإسلام العراق والشام" يطلب منه مبايعته، وأنه أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل مصر، وقرر أنه سيرسل له هذا المبلغ مع المكنى أبو عبيده المصري أمير جيش محمد،  كما ثبت لدى المحكمة من واقع التسجيلات للمحادثات الهاتفية طلب المتهم عمرو الدمياطي إمداد الجماعة بأسلحة وقذائف صاروخية من طراز "الا بي جي" . وقالت المحكمة إنها تستخلص من العبارات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمحادثات الهاتفية، سعى المتهم الثانى "عادل حبارة"، لدى المتهم الخامس والثلاثين "عمرو زكريا شطا" الذي يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد، وهي جماعة دولة الإسلام فى العراق والشام، وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها مؤكدة أنها ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ما تضمنته التقارير الطبيه والتسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها من النيابة العامة، وما استمعت اليه المحكمة، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.

 
رسالة للأزهر:

ووجهت المحكمة رسالة إلى الأزهر الشريف داعية إياه إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة الشطط الديني والفكري بين قطاعات الشعب المصري، والإعلاء من وسطية الإسلام والوقوف تجاه التطرف وتجديد الخطاب الديني لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.  وقالت المحكمة في رسالتها إلى الأزهر "إن مصر تواجه تيارات دينيه تتسم بالعنف، فقد تسللت للساحة المصرية مدارس دينيه تمثل التشدد والتطرف الدينى مما يوثر على المستوى الفكري والسلوكي والأمني، والأزهر باعتباره قلعة من قلاعنا العريقة ومنارة الإسلام التي أرست قواعد الوسطية الدينية التي وجدت دائما مناخاً مناسباً لها بين المصريين الذين يرفضون التشدد ويؤمنون بسماحة العقائد، عليه أن يواجه الشطط الديني والفكري بين قطاعات كثيره داخل مصر ليعيد للشعب المصري وسطيته واعتداله، ويعلي من وسطية الإسلام ويقف بالمرصاد للتطرف والتفريط على السواء".

جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها في 6 ديسمبر الجاري، حيث قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و 6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.