ذكر موقع "ديلي بيست"، في تقرير له، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية الحالية تثبت أنها أكثر تمسكا بالنزعة الإسلامية عن أصحاب التيار الإسلامي أنفسهم، بعد أن شنت حملات مناهضة للمثليين جنسيا، تمثلت في القبض على عدد من المتهمين بإقامة حفل زواج لمثليين في قارب نيلي، وما تبع ذلك من حملة اعتقال لمجموعة أخرى من الشباب في حمام عام بتهمة المثلية، بحسب ما ذكر الموقع.

ويروي محمد، وهو أحد المعتقلين من الحمام العام، ما حدث له عندما داهمت الحمام قوة من الشرطة كاملة التسليح، مصحوبة بفريق تصوير تليفزيوني، ألقي القبض بعدها على كل من كان بالمكان وإدخالهم بالقوة إلى سيارات الترحيل المنتظرة بالخارج وهم لا يرتدون إلا المنشفات المستخدمة في الحمام، فيما أجبر بعض الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس عادية على تعرية نصف أجسادهم أمام الكاميرات التليفزيونية التي استمرت في التصوير، وفقا للموقع.

وكان محمد يجلس في غرفة البخار عند مداهمة الشرطة للحمام، حيث كان يعالج آلام ظهره، ليجد نفسه فجأة وسط فوضى كبيرة بين المقبوض عليهم، وفي إحدى الأركان وقفت الإعلامية منى عراقي تصور عملية المداهمة بهاتفها، وقال محمد لمحاميه إنه ليس مثليا فهو متزوج ولديه أطفال، مضيفا أنه بعد ما حدث يواجه خطر السجن وفقدان وظيفته وتشويه سمعته هو وعائلته، بحسب ما أكده الموقع.

وذكر الموقع أن السلطات المصرية تحاول منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، تضييق الخناق على المثليين جنسيا، حيث يريدون بذلك رفع شعبيتهم لدى التيار المحافظ من الشعب المصري، وفقا له.

وتقدر عدد القضايا التي تأتي على شاكلة قضية الحمام العام الأخيرة بنحو 50 قضية في الأشهر الـ18 الأخيرة، حيث يقبع 150 مثليا ومتحول جنسيا داخل السجون المصرية، رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص يجرم المثلية الجنسية.

وأشار الموقع إلى أنه في عصر الرئيس الأسبق محمد مرسي، شعر المدافعون عن حقوق المثليين بقدر أكبر من الحرية، فعلى الأقل كان بمقدورهم التعبير عن آرائهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أما الآن فقد أصبح مجرد ظهورهم على هذه الصفحات يشكل خطرا عليهم، وما زاد الأمر سوءا في الآونة الأخيرة، بحسب الموقع، التنسيق بين أجهزة الإعلام المؤيدة للنظام وقوات الأمن، حتى أنه تتم دعوة هذه وسائل الإعلام للتصوير.

ويقول الناشط الحقوقي، سكوت لونج، المتابع لقضية الحمام العام، إن الإعلامية منى عراقي أرسلت طاقم تصوير متخفي للتجسس على مرتادي الحمام، وهي من أرشدت الشرطة على هذا المكان الذي وصفته بـ"وكر الآثام".

ويرى المحامي محمد بكير، أن فرص حصول موكله على البراءة ضعيفة، واستنكر عدم استطاعة محامين المتهمين في هذه القضية الدفاع عن موكليهم، حيث إنهم لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على ملفات القضية أو حتى يعرفوا بالتحديد ما هي التهم الموجهة إليهم.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد حالات كثيرة مشابهة، تم سجن فيها أشخاص دون دليل إدانة، بحسب تصريحاته لديلي بيست عقب جلسة المحاكمة.

ويقول عمرو أحمد، وهو شاب مثلي، ألقي القبض عليه في الحمام العام، "إنه شيء مفزع وغير منطقي أن تشعر بأن حكومة بلدك تستهدفك لمجرد الاختلاف في الميول الجنسية".

وأضاف الشاب البالغ من العمر 25 عاما، أن ذلك الحمام كان أحد الأماكن التي تمثل ملاذا للمثليين الأقل دخلا والذين لا يقدرون على تحمل تكاليف ارتياد الأماكن الفخمة التي توجد في الأحياء الراقية بالقاهرة.

وواجهت الإعلامية منى عراقي رد فعل دولي عنيف بعد تبريرها لتصوير عملية القبض على المتهمين بالمثلية، حيث قالت إن تصوير هذه الحملة جاء ضمن سلسلة حملات توعية ضد انتشار مرض الإيدز.

ورغم أن مصر لا تعاني من أعداد كبيرة من مرضى الإيدز مقارنة بباقي دول إفريقيا، فقد أعلنت عراقي أن ذلك الحمام العام يعد بمثابة مرتعا لمرض الإيدز، واستنكر الناشط الحقوقي سكوت عدم تصريح وزارة الصحة المصرية بالمعلومات الدقيقة حول هذا الأمر.

وطالب رامي يوسف، أحد الشباب المثليين، والمدافع عن حقوقهم، وضع قواعد صريحة لما يتم نشره على القنوات الفضائية المختلفة، حيث قال إن ثمة أشخاص مجانين يظهرون في هذه القنوات كل يوم ليدلوا ببيانات ليس لها أساس علمي، وهو أمر خطير.

وشدد يوسف على أن ما يتعرض له المثليين في مصر يأتي ضمن خطة النظام الحالي للظهور أكثر تمسكا بالإسلام من التيار الإسلامي السابق، وأنه نظام مهتم بالحفاظ على أخلاقيات الشعب، ولزيادة شعبية الشرطة التي توترت العلاقات بينها وبين الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير.

واختتم يوسف حديثه بأن المثليين لا يشعرون بالأمان في أي مكان على أرض مصر، وأنهم يحلمون بالعيش في أمان مع شريك في منزل واحد، إلا أن ما يحدث لا يدفعهم فقط للاختفاء بل للهجرة خارج البلاد.