خاطبت نقابة الأطباء، أمس الأربعاء، د. نبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي الجامعي، عقب تعرض عدد من الأطباء للتعدي اللفظي والجسدي من قبل عدد من ممارسي العلاج الطبيعي بالمستشفي دون اتخاذ إدارة المستشفى أي موقف حيال هذا الأمر.
وبدأت المشكلة بقيام أحد أخصائي العلاج الطبيعي باستخدام إحدى عيادات الروماتيزم والتأهيل للكشف على المرضى وكتابة العلاج لهم. وهو ما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 حيث إن الطبيب البشري هو الوحيد المنوط به إبداء المشورة الطبية أو مزاولة مهنة الطب بأي صفة، ولا يحق لأي فرد من الهيئات المعاونة التعامل مع المريض إلا تحت إشراف طبي. 
وأكدت نقابة الأطباء على ضرورة أن يرأس فريق التأهيل الطبي طبيب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل (خريج الطب البشري) ويضم هذا الفريق معالجا طبيا وفني أجهزة تعويضية وغيرهم من التخصصات المعاونة للطب، مؤكدة على أنه لا يجوز لأي من أعضاء الهيئات المعاونة العمل منفردا بدون إشراف الطبيب.
وتابعت النقابة في بيان لها، أن القوانين الطبية المصرية تنص بقانون 3 لسنة 1985 مادة 5) على أن رئيس إدارة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل عضو في اللجنة التي تمنح تراخيص العمل للمعالجين الطبيعيين. أي أن طبيب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل هو المسئول عن مسائلة وحساب المعالجين.
وطالبت النقابة باتخاذ موقف حاسم لمنع أي تجاوزات ضد أساسيات ممارسة مهنة الطب (ويشمل ذلك عدم السماح بالفصل الفني لأقسام العلاج الطبيعي) لأن هذا حق للمريض قبل أن يكون حماية للأطباء، بحسب بيان النقابة.