قدمت اللجنة الفنية لحزب الإصلاح والتنمية أمس ملاحظاتها حول مشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الذى يتم إعداده الآن بمعرفة الحكومة وبمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والجهات المعنية ، وجاءت ملاحظات الحزب كلها لتصب فى صالح تقديم الخدمة الصحية الممتازة لصالح المواطن البسيط فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وتدنى مستوى الدخول المعيشية.

وأوضح الحزب، في بيان له اليوم، ملاحظاته حول القانون، ومنها ضرورة إضافة مادة تلزم الهيئات المذكورة بالقانون بتقديم تقارير دورية وافية عن أنشطتها الإدارية والمالية والقواعد المنظمة لعملها وعرض مفصل لموازناتها وحساباتها الختامية، والالتزام بالإفصاح التام عن أي تساؤلات تخص عمل تلك الهيئات.

وشدد الحزب ، علي ضرورة إزالة التناقض بين المادة 2 التي تنص على الالزام والتغطية الصحية الشاملة مع المادة 27 التي تشترط سداد المواطن الاشتراك للتمتع بالخدمة، وضرورة إبرازآلية للتعامل مع صور التأمين الحالية من نقابات وشركات وأيضا آلية للتسعير تتعامل مع تفاوت جودة الخدمات المقدمة وآخرى لضبط معايير الكفاءة الإدارية والمالية والفنية لمقدمي الخدمة واعتمادهم كمقدمي خدمة.
 
وشدد رئيس الحزب محمد أنور السادات، على ضرورة تحديد قواعد التدرج في تطبيق القانون في اطار مواد القانون ذاته وقبل وضع اللائحة التنفيذية وتوحيد المصادر الضريبية في ضريبة واحدة تضاف الى ضريبة المبيعات وتسمى ضريبة التأمين الصحي الشامل وتوقع على جميع المعاملات الخاضعة لقانون ضريبة المبيعات.