سنت الإمارات العربية المتحدة قانونا لإدانة كافة الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية، في وقت مبكر من هذا العام، وذلك للحد من تهديدات الإرهاب التي قد تقوض أمن الدولة الخليجية، غير أن هذا القانون لم يكن يحوي تعريفا واضحا للمنظمات الإرهابية، بحسب ما ذكر الكاتب الإماراتي حبيب الملا.

وأضاف الكاتب في مقاله بصحيفة "جولف نيوز" الإماراتية الناطقة باللغة الانجليزية، أن هذا الأمر ربما يكون السبب الرئيسي في إقدام الدولة الخليجية على إعداد قائمة تحوي حوالي ثمانين منظمة إرهابية، من مختلف دول العالم، من بينها عددا من الحركات المعروفة جيدا كالقاعدة وداعش وحركة الشباب، وبوكو حرام.

مسئولية الدولة

غير أن أكثر ما أثار الجدل في هذا الإطار، تمثل في وجود عدد من المنظمات على القائمة الإماراتية، والتي لا تراها الدول الأخرى إرهابية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة، بحسب الكاتب، حول المعايير التي تتبناها الدولة الخليجية لتقييم أنشطة تلك المنظمة وتوصيفه كـ"إرهابية".

وأضاف الكاتب أنه بصرف النظر عن الأسباب والدوافع التي قادت الدولة الخليجية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، فإن القضاء على أي تهديد محتمل يستهدف الإمارات أو شعبها، لا يقع فقط في نطاق حقوقها كدولة، وإنما أيضا يعد أحد أهم مسئولياتها تجاه مواطنيها.

إجراء استباقي

وأوضح الكاتب أن إعداد مثل هذه القائمة أحد الأعمال الخاضعة لسيادة الدولة، موضحا أنه يحق للإمارات، كأي دول أخرى، أن تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية مواطنيها، خاصة وأن القرار الذي اتخذته دولة الإمارات ليس له أي تأثير إقليمي حيث أن مداه لا يتجاوز الحدود الإماراتية.

وأضاف الدكتور الملا، مؤسس الإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي، أن محاربة الإرهاب اليوم تختلف كثيرا عن الماضي، حيث لا يمكن لأي دولة بالعالم أن تنتظر حتى تقع الأحداث الإرهابية لتتخذ إجراءاتها بعد ذلك، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات استباقية تجاه تلك المنظمات التي تتبنى أنشطة متطرفة.

على سبيل المثال، يستطرد الكاتب، فإن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لم يدان في أي جريمة، غير أن هناك العديد من الشبهات التي دارت حول تورطه في الاشتراك مع مؤسسة "هولي لاند" بولاية تكساس الأمريكية في تقديم الدعم المالي لحركة حماس، وبالتالي فإن إدراجها في القائمة السوداء يعد بمثابة إجراء احترازي يهدف إلى حماية الأمن، وبالتالي فإن الهدف يتمثل في الوقاية وليس العقاب.