من أدينوا في 2013 أصبحوا أبرياء في 2014، ومن حكموا مصر في 2013 أصبحوا في السجون العام الجاري، ومن ساعد في إسقاط نظامي مبارك والإخوان أصبحوا أيضا في السجون.. إنه 2014 عام المفارقات، براءة نظام مبارك والسجن للإخوان والنشطاء السياسيين.

?

قفص الاتهام ذاته الذي كان شاهدا على إدانة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وإصدار حكم ضده بالسجن المؤبد في 2012، شهد إدانته أيضا في مايو 2014، حيث تم إصدار حكم ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، ولنجليه جمال وعلاء 4 سنوات في قضية القصور الرئاسية، لكنه كان القفص ذاته في أكاديمية الشرطة، الذي شهد حكما تاريخيا في 29 نوفمبر الماضي، حيث أصدر رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار محمود الرشيدي، براءة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين، والفساد المالي، وتصدير الغاز لإسرائيل.



رجال نظام مبارك كان لهم أيضا حظا أوفر في الإفراج عنهم، حيث خرجوا جميعا على مدار آخر عامين من السجون، آخرهم أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، رجل الأعمال أحمد عز، حيث أصبح خارج أسوار السجن في أغسطس الماضي، عقب إصدار محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله، بكفالة 50 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع.

سجون مصر أبت أن تظل خاوية من رموز الأنظمة السياسية، عقب الإفراج عن رجال نظام مبارك، حيث لم يتبق منهم سوى مبارك، الذي أوشك على الخروج ووزير داخليته، وحلّ رموز نظام الإخوان وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بدلا من رجال نظام مبارك.

الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان يواجهون العديد من القضايا، حتى أصبح معتادا ظهورهم بالقفص الزجاجي بشكل يومي، مرسي يواجه ثلاث قضايا "الاتحادية، التخابر، وادي النطرون"، مازالت متداولة بالمحاكم.

في واقعة غير مسبوقة، أنقذ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعددا من قيادات الإخوان، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة، من حكم الإعدام، حيث رفض التصديق على قرار محكمة الجنايات بإعدامهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة، ليعاود القضاء إصدار حكمه ضدهم بالسجن المؤبد.



أحكام بالسجن عشرات السنوات، نالت العديد من قيادات الإخوان، كأحكام أول درجة قابلة للطعن عليها، وذلك في عدد من القضايا، التي تتعلق باتهامهم على قتل معارضيهم ورجال الشرطة بالمظاهرات، من بينها حكم بالسجن المؤبد في قضية قليوب، ضد محمد بديع وصفوت حجازي وباسم عودة.



كما شهدت محاكم مصر حكما هاما، أسدل الستار على قضية هزت الرأي العام المصري والعالمي، وهي "مجزرة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 مجندا مصريا، حيث أصدرت جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكما بالإعدام للمتهم بالإرهاب "عادل حبارة" و6 آخرين، والسجن 15 عاما لـ22 آخرين.



قفص الاتهام في 2014 لم يضم قيادات جماعة الإخوان وعناصرها فقط، بل شهد أيضا محاكمات عدد من النشطاء السياسيين، مثل أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وصدر ضده حكما بالحبس 3 سنوات، بتهمة إهانة المحكمة، كما تصدر محكمة الجنايات حكمها خلال أيام، في قضية اتهام دومة والنشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل في قضية اقتحام محكمة عابدين.



ومازالت محكمة جنايات القاهرة تنظر قضية أخرى للناشط السياسي علاء عبدالفتاح، في قضية "أحداث مجلس الشورى"، كما صدر حكم ضد شقيقته "سناء" بالحبس 3 سنوات، و22 آخرين بتهمة خرق قانون التظاهر.