أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها قامت بإعدام 57 طنا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المهربة خلال عام 2014، وذلك بعد ضبطها على مداخل المدن قبل وصولها وتمريرها إلى السوق الفلسطيني، إضافة إلى الكشف عن العديد من عمليات التزوير لهذه المنتجات في عدد من مخازن المزورين.

وأوضحت الإدارة العامة لحماية المستهلك، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، التبغ والمشروبات، النفط الخام والمواد ذات الصلة.

وأضاف البيان أن المصانع والشركات الإسرائيلية تنشط ليلا في تهريب إنتاجها، خاصة الزراعية للأسواق الفلسطينية، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعا داخل المستوطنات في شتى مجالات الإنتاج، إضافة إلى ما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات متنوعة.

وحذرت الوزارة التجار والمهربين من مغبة التعاطي مع منتجات المستوطنات وتحت طائلة المسائلة القانونية، مشدده على أهمية تحقيق التكامل الرسمي والأهلي والشعبي في إنجاح الجهد الوطني في مكافحة منتجات المستوطنات.

وأشار البيان إلى أن عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، والتي كان آخرها إعلان شركة صودا ستريم الإسرائيلية، عن إغلاق مصنعها الرئيسي الواقع في مستوطنة معاليه أدوميم، المقامة على أراض فلسطينية مصادرة شرقي القدس المحتلة.

ووفق المادة 14من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الصادر بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2010، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات.