جرائم الإنترنت والإلكترونية مرجحة للاستمرار في عام 2015، رغم المؤشرات على أنها لن تكون بنفس قوتها في العام الماضي، الذي شهد تطورها بدرجة ملحوظة.

الآمال في تراجع معدلات الجريمة الإلكترونية والإنترنت، يأتي مع توقعات صدور تشريع لمكافحتها عبر البرلمان المقبل، وتحسن الوضع الأمني.

التفجير بالتليفون

خلال العام الماضي تطورت جرائم الإنترنت والحاسبات بشكل ملحوظ، وكان من تطوراتها هجوم السيارة المفخخة على مديرية أمن القاهرة والذي أسفر عن تدمير المتحف الإسلامي، المقابل للمبنى الأمني، ومقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات.

تفجير مديرية أمن القاهرة كان باستخدام سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد باستخدام "موبايل" بشريحة، وهو أحد طرق ارتكاب جريمة الحاسبات.

لا تقتصر جرائم الحاسبات والانترنت على الجرائم الإرهابية لكنها تشمل التشهير، وتشويه السمعة، وتعطيل الأجهزة، والاختراقات، ونشر الفيروسات، إلى النصب والسرقة.

نحن نسبق أمريكا

يقول عميد دكتور أحمد مصطفى من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة البحث الجنائي، بوزارة الداخلية، إن جرائم الحاسبات متطورة في مصر، ويضيف "للأسف متطورة عندنا أكتر من أمريكا".

تعرف جريمة الانترنت على أنها عمل غير قانوني يتم باستخدام الكمبيوتر كأداة أو موضوع الجريمة، كما أنها جريمة لا تعترف بالحدود بين الدول، ولها خصوصيتها.

يوضح العميد دكتور أحمد مصطفى أن هناك صعوبة في إثبات جرائم الإنترنت والإلكترونية لسهولة التخلص من الدليل "بضغطة زر يمكن للجاني اتلاف كل البيانات المتعلقة بالجريمة".

الرقم الأسود

يتابع أن المتعقب للجريمة يواجه حجما كبيرا من البيانات لفحصها، في وقت تخزن البيانات على "سيرفرات" في أمريكا، والتعاون في هذا الشأن يستغرق وقتا طويلا من شأنه التأثير على التحقيق في الوقائع.

يزيد من تعقيد الموقف أيضا غياب تشريع يعاقب على جرائم الإنترنت والحاسبات، وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت لنحو 44 مليون مستخدم، حوالي نصف عدد السكان، ومنهم حوالي 10 مليون يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لزيادة الوعي لدى مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

يشير العميد دكتور أحمد مصطفى إلى أن البلاغات عن جرائم الإنترنت لا تبين الحجم الحقيقي لمعدلاتها، موضحا أن هناك ما يعرف بـ"الرقم الأسود" الذي لا يظهر في الإحصاءات، وهو للجرائم المرتكبة والتي لا يتم الإبلاغ عنها.

حقيقة غامضة

يبين الخبير في جرائم المعلومات أن فرنسا أجرت دراسة في عام 2002 عن عدد البلاغات لهذه الجرائم مقارنة بالوقائع، وكشفت أن عدد البلاغات للسلطات كان نسبته 5% من الوقائع الفعلية لجرائم المعلومات.

يرجع "مصطفى" عدم الإبلاغ عن الجرائم من هذا النوع إلى الخوف على السمعة. ويوضح على سبيل المثال إنه إذا تعرض بنك لإختراق نظامه الحوسبي فقد لا يقدم بلاغا حفاظا على سمعته في السوق ويعتبر خسائره من الاختراق "مال هالك".

تبين القضايا المضبوطة في عام 2014 أن جرائم المعلومات والإنترنت مربحة ولا تعرض الجاني لاحتكاك مباشر مع الضحية، كما أن مسرح الحادث غير مادي وهو الفراغ السيبروني.

قانون 1937

تتعامل الجهات القضائية والأمنية في مصر مع هذا النوع من الجرائم بقانون العقوبات الصادر في أكتوبر لعام 1937، على الرغم من وجود مشاريع بقوانين منها مشروع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة البحث الجنائي.

يأمل مسؤولو "الإدارة" أن يناقش البرلمان المقبل مشروع القانون، لتيسير عملهم، اقتداء بالدول التي سبقت بإصدار قوانين في هذا الشأن مثل فرنسا في عام 1996، والهند عام 2000، وأمريكا عام 2002.

إلى جانب قضية تفجير مديرية أمن القاهرة شهد العام الماضي 2014 قضايا عديدة لجرائم الحاسبات والانترنت والمعلومات، كان أبرزها جرائم النصب على خريجي كلية الآثار، وعلى الفتيات الراغبات في العمل كمضيفات بشركة مصر للطيران والتي اقترنت بابتزاز جنسي.

في قضية النصب على الفتيات الراغبات في العمل كمضيفات كان فرد أمن وراء انشاء صفحة زائفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل شعار شركة مصر للطيران طلب فيها مضيفات للعمل الفوري بالشركة.

ابتزاز جنسي

استدرج المتهم الضحايا لتوقيع الكشف الطبي عليهن بعد اعلامهن بقبول أوراقهن للعمل. تظاهر المتهم بإجراء الكشف الطبي على الفتيات وطالبهن بالتعري وكانت كاميراته تصورهن خلسة.

هدد المتهم ضحاياه بالتسجيلات وطلب أموالا لعدم نشر هذه الفيديوهات على الانترنت، وخضعن الضحايا لتهديداته فجمع بحسب تقديرات الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات نحو 500 ألف جنيه.

يقول مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق اللواء محمد عبدالواحد إن هذه القضية تكشفت ببلاغ من إحدى الضحايا، ورغم أن الفتيات اللاتي وقعن في فخ هذا النصاب بلغ عددهن 50، إلا أن الكثيرات منهن رفضن التقدم ببلاغات.

يلملم العام 2014 أحداثه، مع أمل بتراجع معدلات جرائم الإنترنت والحاسبات وإقرار تشريع يحاسب عليها، رغم احتمالات باستمرار بعض المعوقات في سبيل القضاء عليها.