قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد الجمل، بتأييد الحكم الصادر ضد 19 إخوانيا بالحبس 5 سنوات لإدانتهم بتهم التظاهر دون تصريح، والعنف، وإتلاف نقطة شرطة روكسى تزامنا مع الاستفتاء على الدستور.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال، وحيازة أسلحة نارية وخرطوش، وإحراق نقطة روكسى، والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.

وضمت قائمة المتهمين كل من السيد محمد عبدالحميد، ومحمود عبدالحليم عبدالحافظ، ومحمد أحمد مصطفى قنديل، وأحمد عبدالله حسن، وعبدالمنعم عبدالمنعم الشحات، وأبوبكر بدوي فهمى، وأحمد على منصور حسين، ومحمد سالم عبدالمنعم، ومصطفى محمد يوسف، وأحمد مصطفى موسى، ومحمد عيد بيومي حسن، ومصطفى إبراهيم محمد عبدالمنعم، ومحمد عبدالفتاح سيد، وحسين توفيق حسنين، وأشرف نجاح أحمد، وأحمد أبو المعاطى أحمد، وأحمد جمال محمد، وأحمد عبدالعظيم على عبدالرحمن.