ينتصاعدت الأزمة في اليمن بعدما سيطر الحوثيون بقوة السلاح على مناطق شاسعة شمال ووسط البلاد، من بينها العاصمة صنعاء، في وقت يستعيد فيه الرئيس اليمني السابق نفوذه، مستغلا تردي الأوضاع ليثبت فشل النظام الجديد، وما أشعل الأزمة احتراقا ارتفاع المطالبات المناديه بانفصال الجنوب عن الشمال، ويبقى الطرف المظلوم في هذا الصراع هو الشعب اليمني.

التمدد المسلح للحوثيين

الحوثي جماعة شيعية مسلحة اجتاح شمال اليمن، تمكنت من السيطرة على مناطق شاسعة شمال البلاد بما فيها العاصمة صنعاء حيث تم اقتلاعها من الجيش في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورغم فرض الحوثيون سلطتهم على العاصمة اليمنية، فإنهم لم يتمتعوا بشعبية بين الأهالي الرافضين استخدام السلاح، حيث خرجت العديد من المظاهرات المناهضة للتمدد الحوثي واستخدام السلاح.

وينظر إلى الجماعة باعتبارها حليفا لإيران الشيعية، في الحرب التي تخوضها بالوكالة مع السعودية، التي أوقفت مساعداتها لليمن منذ وصول الحوثيين.

وتسيطر الجماعة حاليا بقوة السلاح، وبتحالف مع محسوبين على نظام الرئيس السابق عبد الله صالح على محافظات صعدة والجوف والمحويت وحجة وعمران وذمار وأب، ومؤخرا محافظة الحديدة، التي تحوي مطارا وثاني أكبر موانئ البلاد.

ويتهم مراقبون يمنيون، الحوثيين، بمحاولة الاستيلاء على السلطة، وإقامة دولة شبه مستقلة لأنفسهم في الشمال.
 

عودة نفوذ صالح

رغم تنحي عبد الله صالح عن منصب الرئاسة، لم يتخلى عن نفوذه السياسي، إذ ظل محتفظا برئاسته لحزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم سابقا)، وتزعم الاجتماعات الحزبية لهيئات المؤتمر القيادية واستقبال الوفود الحزبية والشعبية والقبلية والإعلامية المؤيدة له في منزله بالعاصمة صنعاء أو في مقر الحزب، وحرص خلال عام 2014 على الظهور في المناسبات الوطنية والدينية بمظهر الزعيم الوطني وهو يستقبل ويودع الوفود، وكأنه لا يزال رئيسا للدولة، ويحبذ أنصاره تسميته بـ"الزعيم". ووجه العديد من الاتهامات إلى النظام الحالي برئاسة منصور هادي منتقدا فشله في إدارة البلاد في مقدمتها الملفات الأمنية.

ويرى المحللون والكتاب السياسين في اليمن أن صالح يحاول استغلال الغضب الشعبي نتيجة الأزمات المتكررة خلال الفترة الأخيرة وتذمر المواطنين من عدم تأمين الخدمات الحياتية، أو إحداث التغيير الذي كان يطمحون إليه بعد الثورة، ليثبت صالح عن طريق الإعلام أن النظام القديم أفضل من النظام الحالي.

صالح والحوثيون

أكدت تقارير إعلامية عديدة أن صالح ليس طرفا محايدا في الصراع الحالي، بل إنه يدعم الحوثيين – الجماعة التي خاض معارك معها لسنوات أثناء توليه منصبه – ويستخدمهم لإضعاف الرئيس الحالي، وشق طريق العودة إلى السلطة.

وتوجه اتهامات إلى تواجد العديد من المحسوبين على حزب "المؤتمر" ومن أنصار عبدالله صالح في الصفوف المساندة للحوثي.

الجنوب وأزمة الانفصال

بعد تمدد النفوذ الحوثي في اليمن وسيطرة مسلحيه على مناطق شاسعة في الشمال وتراجع دور أجهزة الأمن، تعالت الأصوات المنادية بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

ويرى جنوبيون أن انشغال النظام بالصراع الدائر بين القوى الشمالية، من العوامل التي تؤمن فرصة سانحة لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة التي كانت قائمة حتى العام 1990.

وفي أكتوبر 2014 تصاعدت المظاهرات والاعتصامات المؤيدة لانفصال الجنوب في مدينة عدن، وانضم الآلاف من موظفي المؤسسات الحكومية والنقابات العمالية والمهنية في عدن والمحافظات المجاورة لها إلى ساحات الاعتصام، للاحتجاج والمطالبة بالانفصال عن الشمال، واستعادة دولتهم السابقة التي كانت مستقلة حتى عام 1990، تخللها مواجهات عديدة بين الشرطة وناشطو الحراك مستمرة حتى الآن.

ويحيي أنصار الحراك الجنوبي -منذ تأسيسه 2007- مناسبات دولة الجنوب السابقة وأعيادها الوطنية، ويستخدمونها في المطالبة بالانفصال وإنهاء الوحدة اليمنية.

وقال نائب الرئيس اليمني السابق، علي سالم البيض، في تصريح سابق له "إن كل الشواهد والمتغيرات الجارية تدل دلالة قاطعة على أنها ستصب في مصلحة قضية شعب الجنوب التحررية العادلة، فلا بد لنا من المسارعة بالاستفادة من تلك المتغيرات ومن المستجدات الحالية وأن نكون جميعا عند مستوى المسؤولية".

ويتهم الحراك حكومات صنعاء المتعاقبة بتهميش الجنوبيين، وهو ما تنفيه تلك الحكومات التي يمسك الجنوبيون بمواقع حساسة فيها.

اتفاق السلم والشراكة وتشكيل الحكومة

في 21 سبتمبر الماضي وقع الحوثيون وباقي الأطراف السياسية اليمنية اتفاق سلم وشراكة برعاية أممية وبحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ينص على تشكيل "حكومة كفاءات" بالتشاور مع جميع الأطراف السياسية وتعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، في مقابل انسحاب الحوثيين من صنعاء واستعادة الدولة لجميع أرضايها ووقف أعمال القتال.

وكان الاتفاق يقضي أن يتم تسمية رئيس الحكومة بعد مرور ثلاثة أيام على توقيعه وإعلان الحكومة بعد مرور شهر، لكن عدم موافقة الحوثيين على الأسماء التي طرحت، واعتذار مدير مكتب الرئيس اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عن قبول قرار جمهوري يكلفه بتشكيل الحكومة، إثر اعتراض شديد من قبل الحوثيين، زاد من تعقيد الأزمة.

وبعد مشاورات عديدة تشكلت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح الذى ينتمى لحزب المؤتمر بعد 44 يوما من توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ونالت حكومة بحاح الجديدة ثقة البرلمان بأكثرية الأصوات، وتعهد رئيس الحكومة عقب نيل الثقة، بالتزام الحياد السياسي وترسيخ النزاهة في مؤسسات الدولة وتجاوز مشاكل المرحلة الراهنة.

وفي حين قضى الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه جميع الأطراف، بإيقاف المواجهات التي يخوضها الحوثيون في محافظات الجوف ومأرب، توسعت رقعة الاشتباكات لتشمل محافظات البيضاء وإب وسط البلاد، حيث يخوض مسلحو الجماعة مواجهات عنيفة مع أبناء القبائل وعناصر من تنظيم القاعدة في تلك المناطق تحت شعار "محاربة التكفيريين والدواعش"، فيما رفضت القبائل أي وجود لجماعة الحوثي فيها تحت أي غطاء.

ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية القادمة ستكون أشبه بـ"حكومة ظل" في ظل التمدد الحوثي داخل المدن اليمنية، ورفضها لكل الاتفاقات التي تقضي بخروج مسلحيها من المحافظات.