رصد "دوت مصر" حالة من الاستياء في أوساط أفراد وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية، عقب علمهم بقرب انتهاء خدمة اللواء عادل رفعت مساعد الوزير لشؤون الأفراد، وخروجه على المعاش في شهر يناير المقبل.

وجاء غضب الأفراد واستيائهم نتيجة السياسة الجديدة التي، تنتهجها وزارة الداخلية بعدم التجديد للقيادات التى تنتهي خدمتها لتجاوز السن القانونية، فيما تفتقد الوزارة ذوي الخبرة الكبيرة في بعض القطاعات، الذين يؤثر غيابهم في كفاءة العمل، وفقا لأفراد وأمناء الشرطة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن خروج اللواء عادل رفعت على المعاش في شهر يناير المقبل، أدى إلى حالة من الغضب ظهرت في بلاغات خاصة وعامة لوزير الداخلية، للمطالبة بالإبقاء على رفعت لأنهم يرونه أيقونتهم وظهيرهم.

وطالب الأفراد على صفحة "أمناء شرطة مصر" التي يتعدى عدد المشتركين فيها 6 آلاف، بالتجديد للواء عادل رفعت لخبرته الطويلة ووقوفه بجانبهم في أزماتهم. وتداول آخرون حوارات وتصريحات صحفية سابقة له، أكد فيها أن حقوق الأفراد كلها مشروعة.

وكشفت مصادر أن الأفراد والأمناء بمديرية أمن الدقهلية نقلوا إلى وزير الداخلية ، الأربعاء الماضي عقب تكريم شهداء ومصابي ضحايا تفجيرات مديرية أمن المحافظة، قلقهم من تغيير اللواء عادل رفعت.

وأوضحت المصادر أن نبرة الحديث مع الوزير تصاعدت بعد إصراره على عدم مد خدمة أي من القيادات، ما اضطرهم إلى التلويح بأنهم سيقومون بثورة في حالة عدم وجود من لا يصلح لإدارة القطاع.

واقترح الأفراد على وزير الداخلية الإبقاء على رفعت لحين إجراء الحركة السنوية في شهر أغسطس المقبل، على أن ينقل الأخير خبرته إلى القائد الجديد الذي سيخلفه بالقطاع.

وفي هذا السياق يؤكد منسق عام الأندية للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية، أن أزمات عديدة مر بها أفراد الشرطة على مدار السنتين الماضيتين، كان أصعبها على الإطلاق أزمة الأفراد بمطار القاهرة، وأزمة المطالبة ببعض الإصلاحات بالقطاع، والتي حلها رفعت في فبراير الماضي بمحافظات البحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، وقنا، والجيزة.

وأشار المنسق إلى أن وزارة الداخلية نجحت في عهده في إطفاء فتيل أزمة أمناء وأفراد الشرطة، بعد تنظيمهم وقفات ومظاهرات أمام مديريات أمن الجيزة والإسكندرية وقنا والغربية والشرقية والسويس والمنوفية والبحيرة، للمطالبة بزيادة تسليحهم، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التكفيريين، بعد مقتل عدد كبير منهم عقب أحداث 3 يوليو، إلى جانب المطالبة بإلغاء التقارير السرية ورفع حافز المخاطر وعدم وضعهم تحت الملاحظة.

وأضاف أن الأمناء طالبوا خلال وقفاتهم الاحتجاجية بزيادة بدل خطورة من 30% إلى 200%، وصرف حافز أمن عام أسوة بالمصالح الحكومية وترقية جميع الأفراد على الدرجة الأولى، إلى كادر الأمناء بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية بدون كشف طبي.

ونوه بأن الأمناء طالبوا بترقيتهم لضباط شرف عقب مرور 5 سنوات خدمة من تاريخ التعيين وليس الترقية، إلى أمين شرطة وحسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير بالوزارة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، ومعاملة شهداء ومصابي الشرطة أسوة بشهداء الثورة، وإصدار قانون بتجريم الاعتداء على رجال الشرطة في أثناء عملهم.