أكد المحامي، السيد حامد، المنتدب للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات، أثناء نظرها القضية الشهيرة بـ"الاتحادية"، أنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، باعتبار مقر احتجاز مرسي "قاعدة أبو قير البحرية" سجنا تابعا لوزارة الداخلية، إلا أنه لم يجد القرار.

وطلب حامد من المحكمة أن تخاطب المطابع الأميرية؛ لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.

في سياق مختلف، ترافع عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، المحامي أسامة الحلو، مؤكدا أن أسلحة مؤيدي مرسي أثناء اشتباكات الإتحادية لم تكن سوى أوعية الطعام، فيما ثبت من أقوال الشهود أن معارضي مرسي، استخدموا جميع أنواع الأسلحة.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، جلسة الاستماع لمرافعة القياديين الإخوانيين، محمد البلتاجي وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"

يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، وآخرين.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.