طالب عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، خلال مرافعته بقضية وادي النطرون اليوم السبت، بتحريك الدعوى الجنائية ضد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، لاتهامه باحتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي و33 آخرين من قيادات الإخوان بدون وجه حق بسجن وادي النطرون في أحداث يناير 2011.

كما طالب الدماطي بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وقائد الجيش الثاني وقائد حرس الحدود في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الإهمال الذي أدى إلى تسلل عناصر أجنبية بمصر واقتحموا السجون وهربوا المساجين.

كما طالب الدفاع بتحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتهامه بارتكاب جريمة تعطيل دستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت لإدارة شؤون البلاد بدلا من الرئيس الشرعي المنتخب، وكذلك احتجاز مرسي وغيره في أماكن عسكرية بالمخالفة للقانون، وجاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لجلسة الاستماع لمرافعة كل من محمد بديع ورشاد بيومي وصفوت حجازي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون".

تضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى، كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.