دفع عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، المحامي أسامة الحلو، خلال مرافعته، اليوم الأربعاء، في القضية الشهيرة بـ"أحداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، ببطلان إجراءات المحاكمة؛ لبطلان ولاية المحكمة وبطلان تحريات مباحث الأمن الوطني؛ بدعوى صدورها من غير مختص؛ لكونها مبنية على خصومة سياسية أفقدتها الحيدة والجدية.

كما دفع الحلو ببطلان تحريات المخابرات العامة؛ لاختلاف التقرير الثاني عن الأول بشأن الواقعة، وذلك عقب أحداث "30 يونيو"، مما يؤكد كيدية الاتهام الموجه لمرسي - بحسب قوله.

وفي سياق آخر، أكد دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، أنه لم يتسلم حتى الآن خطاب وزارة الداخلية للمحكمة، الخاص بمقر احتجاز مرسي، فأمر القاضي سكرتير الجلسة بتسليمه الخطاب.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، جلسة الاستماع لمرافعة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين
.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات