تقرير- إسلام عزت:

قالت ريهام الشرقاوي شقيقة الشهيد رامي الشرقاوي، إن أسرتها لن تتنازل عن حق نجلها الذي لقي حتفه قبل ثلاث سنوات في أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011.

الشرقاوي لم يكن له علاقة بالسياسة قبل الثورة، حسبما أوضحت شقيقته في تصريحات لـ"دوت مصر"، لفتت فيها إلى أن شقيقها الذي سقط قتيلا في فجر 20 ديسمبر، آخر أيام أحداث مجلس الوزراء التي اندلعت في 16 ديسمبر، كان يتابع تظاهرات 25 يناير كأي مواطن وتفاعل معها من المنزل، ثم نزل يومي 26 و27 يناير في التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بمسقط رأسهما بمحافظة الشرقية.

جمعة الغضب هي البداية
وأضافت الشرقاوي، أن شقيقها نزل إلى القاهرة للمشاركة في تظاهرات 28 يناير التي تمت الدعوة إليها تحت اسم جمعة الغضب، ومنذ ذلك الحين أصبح يشارك في كل الاعتصامات بالتحرير للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، حتى سقط شهيدا في أحداث مجلس الوزراء عندما اقتحمت قوات الجيش ميدان التحرير فجر 20 ديسمبر 2011 لفضه بالقوة.

وتم احتساب رامي الشرقاوي من الشهداء ثورة 25 يناير، حسبما تقول شقيقته، بالإضافة إلى كل ضحايا أحداث مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنهم "كانوا آخر من تم احتسابهم ضمن شهداء الثورة تقريبا".

تعنت من القضاء
وترى ريهام أنهم واجهوا تعنتا في قضية قتل شقيقها، حيث تشير إلى أن التحقيقات فيها استمرت حتى سبتمبر الماضي، حيث تم تحويلها إلى القضاء العسكري، مضيفة أنه خلال مدة التحقيقات لم يتمكنوا من مقابلة قاضي التحقيق سوى مرتين فقط، وتشير إلى أن باقي قضايا ضحايا الأحداث كقضية الشهيد عماد عفت وعلاء عبد الهادي تم حفظهما، بدعوى أنه "لا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود فاعل".

وعن سير القضية أمام القضاء العسكري، قالت الشرقاوي إنهم توجهوا 4 مرات للقضاء العسكري للسؤال عن القضية، وفي كل مرة يتم إخبارهم أن القضية لم تأت بعد من محكمة جنوب القاهرة، فيتوجهون إلى هناك حيث يتم إخبارهم أن القضية تم تحويلها إلى القضاء العسكري، وأضافت معلقة على ذلك "بنرجع القضاء العسكري وندور في الأرشيف نشوف القضية راحت فين ومبنوصلش لحاجة".

اختصام طنطاوي والمجلس العسكري
وتشير شقيقة الشهيد رامي الشرقاوي، إلى أن هناك شكوى أخرى قدمتها أسرته أمام اللجنة الإفريقية مع أسرة كل من الشهداء عماد عفت وعلاء عبد الهادي وأحمد منصور، الذين سقطوا قتلى في الأحداث، وتم قبول هذه الشكوى التي يختصم فيها الشاكون المجلس العسكري السابق الذي كان حاكما للبلاد في تلك الفترة، بعد أن تولى السلطة عقب رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وتطالب شكوى أسرة الشرقاوي المقدمة للجنة الإفريقية، بمحاسبة المجلس العسكري السابق، وعلى رأسه المشير محمد حسين طنطاوي، على مقتل ابنها، محملة إياه مسؤولية الأحداث، حسبما أفادت ريهام الشرقاوي لـ"دوت مصر".

كلهم ماتوا هدر
"مفيش حق رجع ولا أي حاجه.. كلهم ماتوا هدر"، هكذا قالت شقيقة الشرقاوي عن كل من سقطوا منذ اندلاع ثورة يناير حتى الآن، حيث قالت "من أول واحد مات في الثورة لحد النهاردة ماتوا هدر.. كل اللي ماتوا عشانه ولا حاجه منها اتحققت.. لا العدل ولا الحرية ولا العدالة الاجتماعية اللي كانوا بينادوا بيها، حتى مبارك بعد الناس اللي اتقتلت دي كلها خد براءة".

وعن إحساسها بعد ثلاث سنوات من الأحداث التي قُتل فيها شقيقها، تقول ريهام إنها تشعر بالقهر لأنه لم يتحقق شيء من أهداف الثورة التي مات من أجلها شقيقها، وتستطرد "لو حقهم مرجعش وشوفنا اللي نزلوا علشانه اتحقق في قلب البلد كان ده هيواسينا.. لكن لا حق جه ولا الأهداف اللي كانوا نزلوا علشان خاطرها في البلد اتعمل فيها أي حاجة".

مش هنسكت
وتشدد شقيقة شهيد أحداث مجلس الوزراء على أنهم لن يصمتوا، وقالت "صاحب الدم وصاحب الحق مبيعرفش ينسى، ولو هما بيقفلوا الطرق عشان منعرفش نجيب حقنا.. فأحنا بنحاول وبندور ولسه هندور وهنفتح 100 طريقة تانية عشان نجيب بيها حق اللي ماتوا عشان البلد دي".