قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة "قضاة بيان رابعة" المتهم فيها 55 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة، بتأييد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالخلاف للقانون، لجسة 29 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع الطلبات.

وحضر لجلسة اليوم المؤجلة من الأمس، 4 ممثلين عن القضاة لإبداء اعتراضهم على أجل الجلسة القصير، وللمطالبة بمد التأجيل حتى يتمكنوا من ترتيب أوراق دفوعهم، ولصعوبة سفر معظمهم من محال إقامتهم، لحضور الجلسة بدار القضاء خاصة وأنهم أنهوا التحقيقات في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

ومثل القضاة الـ55 المتهمين بإعلان تأييدهم للرئيس الأسبق محمد مرسي، أمام مجلس الصلاحية، كلا من: نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محسن فضلي، والمستشارون، أحمد صابر، وإسلام علم الدين، وحسام مكاوي.

قضاة البيان طالبو من مجلس الصلاحية، خلال جلسة أمس الاثنين، التي استمرت ما يقرب من الخمس ساعات، اعتماد علانية الجلسات، لحضور وسائل الإعلام لتغطيتها، ومراقبتها من منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية...وتعهد رئيس المجلس للقضاة أيضا بصرف مستحقاتهم المالية، ومخاطبة جميع رؤساء المحاكم لتنفيذ القرار، بعد مشادات استمرت ما يقرب من نصف ساعة بسبب المناقشات حول صرف تلك المستحقات.

يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.