أجل مجلس التأديب والصلاحية، منذ قليل اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 55 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على "بيان رابعة" الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي، واعترض الحضور من قضاة البيان على القرار، لعلمهم به من سكرتير الجلسة، بعد انتهائها بأكثر من ساعة، وانصراف معظمهم إلى محال إقامتهم بالمحافظات، مما يصعب عليهم الحضور غدا الثلاثاء.

وحضر للتضامن مع قضاة البيان في جلسة اليوم عدد من قضاة تيار الاستقلال، إضافة إلى وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار مصطفى ياسين، وغيرهم، ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.

كان القضاة الموقعون على بيان رابعة، قد أصدروا بيانا توضيحيا بثوه عبر موقع "يوتيوب" ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.