قال عضو لجنة تعديل الدستور، عمرو صلاح، في شهادته على القضية الشهيرة بـ"أحداث مجلس الشورى"، إنه لم يشاهد الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح يوم الواقعة، لا في محيط مجلس الشورى و لا داخل مبنى وزارة النقل، الذي شهد احتجاز الشباب المقبوض عليهم فيه.

وبدأ صلاح شهادته بالتأكيد على أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" قد نظمت المظاهرة محل القضية، للتعبير عن رأيهم في المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا، مشيرا إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي تعبر تلك المجموعات عن مخاوفها واعتراضها على المادة المشار اليها، واصفا أساليب تعبيرهم عن تلك المخاوف بـ "الراقية"، خاصة أنهم قدموا بدائلا لتعديل تلك المادة، خلال تواجدهم بإحدى جلسات "لجنة تعديل الدستور".

وذكر عضو اللجنة في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أن عدد من الاتصالات الهاتفية بقيادات أمنية قد أجريت، وتم التأكيد خلالها من قبل قيادات الشرطة على أن الشباب المقبوض عليهم سيتم الإفراج عنهم وهو مالم يحدث... واختتم الشاهد حديثه للمحكمة بالتعبير عن شعوره بأن وزارة الداخلية هدفت من التعامل القاسي مع المتظاهرين أن تمنع أي مظاهر اعتراض على لجنة تعديل الدستور وأعمالها.