قال شاهد النفي وعضو لجنة تعديل الدستور، عمرو صلاح، في شهادته حول القضية الشهيرة بـ"أحداث مجلس الشورى"، إنه وفي تمام الساعة الثالثة يوم الأحداث، علم من إحدى موظفات مجلس الشورى محل انعقاد اللجنة أن الشرطة تتعامل بقسوة مع المتظاهرين، مشيرا إلى أنه شعر بغضب شديد لأنه أبلغ مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية قبل الواقعة، أن شبابا سيأتي اليوم للتعبير عن رأيهم في مواد الدستور، ويرجوا منه أن يتعامل الأمن معهم بشكل راق، فرفض مساعد الوزير وقال له"دول شوية صيع ملكش دعوة بيهم".

أضاف خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بأنه فور علمه بالاشتباكات نزل من المجلس لمتابعة الوضع، فشاهد الشرطة وهي تحتجز الشباب المشاركين في المظاهرة داخل مبنى وزارة النقل الملاصق لمجلس الشورى، ولمح عليهم مظاهر الاعتداء والضرب وكانت ملابسهم ممزقة.

يحاكم في القضية الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، و24 متهما آخرين، وجرت أحداثها يوم 26 نوفمبر من العام الماضي. وكانت محكمة أول درجة قد قررت معاقبتهم في شهر يونيو الماضي، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كلا منهم مبلغا قدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وذلك قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.