تقدم المحامي بالنقض محمد علي عبد الوهاب، ببلاغ للنائب العام، اليوم الخميس، ضـد المستشار أحمد محمد إدريس، بشأن حفظه التحقيق في عدد من وقائع الاستيلاء على المال العام والتربح دون وجه حق، يدعي عليه بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقال المحامي في البلاغ الذي حمل رقم "2166 لسنة 2014"، إنه سبق وتقدم للنائب العام بالبلاغ المقيد برقم "1880 لسنة 2011" وعدد من البلاغات الاخرى، بشأن وقائع "استيلاء على المال العام، تسهيل الاستيلاء عليه، التربح والتربيح للغير، الإضرار العمدي بالمال العام"، وتم حفظها دون إبداء أسباب.

أضاف البلاغ أن المستشار إدريس، أمر بحفظ التحقيق في تلك الوقائع، دون سماع أقوال المبلغين في بعض هذه البلاغات، ودون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال، من ضرورة إخطار ذوي الشأن والنيابة العامة بما انتهت إليه التحقيقات، حتى يتسنى لها تقديم ما لديها، بصفتها ممثلة للمجتمع وحاميه للمال العام وأمينه على الدعوى الجنائية، مما ترتب عليه إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير، ممن استولوا على هذه الأراضي بالمخالفة للقانون وبدون وجه حق.

وأكد "عبدالوهاب" أن المستشار أحمد إدريس حفظ 4 بلاغات، رغم تضمنها العديد من الجرائم، وفقا لما انتهت إليه اللجان المشكلة لفحص تلك الحالات. وطالب البلاغ بضرورة اتخاذ اللازم قانونا فيما ذكر، وإجراء التحقيق العاجل في كافه البلاغات التي حقق فيها المستشار أحمد محمد إدريس منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد قرر الأحد الماضي، رفع الحصانة عن المستشار أحمد إدريس، وإلغاء ندبه كقاضي تحقيق لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، بعد اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح رجال أعمال، مقابل رشاوى مالية.