أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد البغدادى، اليوم الأحد، محاكمة رجل الأعمال، أحمد عز، المتهم بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه، كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة" لجلسة 15 فبراير؛ لحين تسلمها تقرير لجنة الخبراء.

في مايو الماضي، أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي حكما بعدم قبول دعوى تهرب عز من الضرائب، استنادا إلى سابقة الفصل بموضوع القضية في جناية أخرى تحمل رقم 11743، قضت فيها محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، بمعاقبة عز بالسجن 37 عاما، عن مجمل التهم الموجهة إليه في القضية الشهيرة بـ"أسهم حديد الدخيلة" وذلك خلال مارس الماضي.

قالت المحكمة إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات، صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي.

بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء حكم قضية "الدخيلة" وأمرت بإعادة محاكمة عز من جديد، تقدمت نيابة التهرب الضريبي باستئناف على حكم أول درجة بقضية التهرب الضريبى، لإعادة محاكمته عما نسب إليه من اتهامات، بتهربه من سداد 10 ملايين و680 ألف جنيه، كضرائب مستحقة على أرباح شركتيه، التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010.