أثار مكان احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب إعلان عزله من منصبه في 3 يوليو من العام الماضي، وحتى إيداعه في سجن برج العرب بالإسكندرية، حالة من الجدل خلال الآونة الأخيرة، عقب إذاعة قناة "مكملين" الموالية لجماعة الإخوان تسريبات لمكالمات هاتفية مزعومة لقيادات عسكرية، تفيد باحتجاز "مرسي" في قاعدة عسكرية بالإسكندرية.

كان دفاع مرسي وقيادات الإخوان في قضية "التخابر"، قد طالب أمس بمعاينة مكان احتجازه بعد 3 يوليو 2013، لبيان ما إذا كان الرئيس الأسبق قد تم احتجازه بقاعدة عسكرية بالمخالفة للقانون من عدمه، دافعين ببطلان محاكمته في حال كان احتجازه داخل منشأة عسكرية. وطالب الدفاع بوقف سير القضية لحين التحقيق بشأن صحة تسريبات قناة "مكملين".

"دوت مصر" سأل قانونيون عن أهمية مكان احتجاز "مرسي" في القضية، وهل هناك أثر قانوني لطبيعة المكان الذي احتجز فيه مرسي حتى أودع يوم 4 نوفمبر من العام الماضي سجن برج العرب بالإسكندرية.

أمن الدولة يحدد

قال عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار عبد الرحمن بهلول: لا يوجد نص في القانون يقضي بإبطال إجراءات المحاكمة بسبب مكان احتجاز المتهم، ووفقا للإجراءات الأمنية يوضع المتهم في مكان آمن، خاصة إذا كانت جرائمه تتعلق بأمن الدولة.

أضاف بهلول أن ادعاء دفاع قيادات الإخوان ببطلان المحاكمة لبطلان إجراءات القبض والحبس، ما هو إلا محاولات فاشلة للهروب من المحاكمة وبث الشك في الإجراءات، دون أن يرتب القانون أي أثر على هذا الإجراء.

عميد كلية حقوق القاهرة السابق، الدكتور محمود كبيش، قال إن القانون لم يحدد أماكن الاحتجاز تحديدا، لكنه نص على أن تكون لائقة وتتوافر فيها المواصفات المحددة قانونا، ولا يشترط أن تكون تابعة لجهة معينة.

كبيش قال إن كلامه يستند على المادة 55 من الدستور التي نصت على "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا".

أكد كبيش أن احتجاز مرسي بقاعدة عسكرية -على فرض صحته- لن يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي الإجراءات القانونية.

القبض والاحتجاز يبطلان

اختلف مع كبيش و بهلول، وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والذي قال إن احتجاز مرسي والتحقيق معه بقاعدة عسكرية يبطل إجراءات القبض والحبس، حيث أن القاعدة العسكرية ليست مكانا صالحا للاحتجاز، ولا يجوز لأي شخص إصدار أمر بحجز متهم سوى النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة، وفي حالة مرسي كان الاحتجاز بناء على قرار من وزير الداخلية، وهو الأمر الباطل المخالف للقانون.

أضاف سليمان أن الماة 54 من الدستور، أكدت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب، يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورا".