انفعل الرئيس الأسبق محمد مرسي من داخل قفص الاتهام، بقضية "التخابر الكبرى"، منتقدا رد رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، على المحامي منتصر الزيات، بقوله "مليش دعوة باللي بيذيعه التليفزيون عن المتهمين".

جاء ذلك بعد طالب منتصر الزيات المحكمة، بإلزام التليفزيون المصري بإذاعة مرافعة الدفاع كاملة، أسوة بإذاعة مرافعة النيابة، إلا أن القاضي رد "مليش دعوة أنا حتى مبتفرجش عالتليفزيون"، وهو ما أدى إلى صراخ مرسي موجها حديثه لرئيس المحكمة "إزاي حضرتك ملكش دعوة.. أنت المحامي الأول لي وخير ممثل لي، الإعلام يوميا يشهر بي، ويسبني وأذاع مرافعة النيابة العامة كاملة، والتي جاء بها سب وتكفير لي".

وتابع مرسي موجها كلامه لرئيس المحكمة: "ده واجب حضرتك لتحقيق العدالة لصالح الشعب، أومال مين اللي له دعوة، أنا في حوزة مين، انت لا تعرف مش معقول.. أنت تسيء لنفسي لما تقول مليش دعوة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنا أشعر بالظلم، وأريد أن تكون المحكمة عادلة، وأن يشعر المتقاضي المتهم في نظركم بهذا العدل".

واستطرد مرسي: "التليفزيون أذاع 3 ساعات كاملة مرافعة النيابة، سب وقذف لي ولبيتي، إحنا خونة؟.. من الخائن؟". ليرد رئيس المحكمة قائلا: "المتهم محمد مرسي ما يتعصبش، ويخاطب المحكمة بكامل احترام وهيبة، أنا أسمعك ولكن يجب أن تحافظ على سلطان المحكمة وهيبتها، المحكمة معها الدفاع يقول زي ماهو عايز، وأرجو ميبقاش في عصبية ولا مقاطعة، اقعد وارتاح واهدأ والدفاع هيكمل".

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.