تسبب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزمه إصدار قانون لتجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في حالة جدل سياسي كبيرة، لاسيما بين مؤيدي ثورة يناير ومعارضيها من أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذين دأبوا طوال السنوات الماضية على وصفها بالمؤامرة وتخوين الداعين والمشاركين فيها، لاسيما بعد الحكم ببراءة مبارك ورجاله من تهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي.

وللتعرف على آراء القضاة في مشروع قانون تجريم إهانة الثورتين، استطلع "دوت مصر" عددا منها، في محاولة لمعرفة الأسباب القانونية الداعية لإصداره، والتأكد من موافقته للدستور المصري وعدم تعارضه مع أي من بنوده، والأهمية المجتمعية لخروجه في توقيته الحالي.

 أول قانون ضد إهانة "ثورة"

وقال فرغلى "إن خيرا فعل الرئيس بهذا القرار، ?نه يضع حدا لعدم إهانة الثورتين، وينقل رسالة لأنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك بعدم التجاوز، والتطاول على ثورة 25 يناير، ووصفها بأنها مؤامرة، وأن القانون سيمنع حدوث فتنة بالمجتمع، بين مؤيدي ومعارضي ثورة يناير".

وتابع: "هناك فرق بين إهانة الثورة ونقدها، فإذا قلت أن الثورة أخطأت في كذا وكذا فهذا ليس إهانة أو سب وإنما تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، لكن إذا اتهمت المشاركين بثورة يناير بالخيانة والعمالة والبلطجة، فهي إهانة وخيانة صغرى للبلد، وعدم ا?عتراف بها خيانة للدستور، الذي يعتبر عهد من العهود، ووافق عليه الشعب".

الدستور اعترف بـ"يناير" و"يونيو"

واتفق معه رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، مشيرا إلى أن دستور 2014، أورد في ديباجته إشارة إلى ثورة 1919 وثورتي 25 يناير و30 يونيه، "فأساس الدستور ا?عتراف بثورتي يناير ويونيه، والمقصود بمشروع القانون إعلام الجميع، أنه إذا تمت إهانة أي من الثورتين أو من شاركوا فيها، فسيعتبر سب وقذف، ويعاقب عليه القانون، مضيفا أن حرية الرأي والتعبير ليست سب وقذف و? تحريض على الفتنة"، على حد قوله.

ولفت خلال حديثه لـ"دوت مصر" إلى أن قانون العقوبات ينص على معاقبة من يهين رئيس الجمهورية، لكن إهانة الثورة لم يرد به، ما استلزم قانونا خاصا بذلك.

وقال القاضي بمجلس الدولة، المستشار محمد مقلد أن استصدار مثل هذا القانون له أسبابه المنطقية، وأن الظروف الحالية تستوجب وجوده، ?ستقرار المجتمع، فالتضارب في الآراء حول الثورتين سيعصف بالمجتمع، وسينتقل الجدل الدائر على شاشات التليفزيون، إلى الشارع، مما ينذر بكارثة، والعقوبة ستقع على من يهين الثورة وليس إبداء الرأي في الثورة.

حجر على الرأي والتعبير

وعلى الجانب الآخر، انتقد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة ا?ستثمار بمحكمة القضاء ا?داري، المستشار حسونة توفيق، مشروع القانون.