أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة مساعد أول وزير العدل، المستشار عزت خميس، قرارًا بحظر نشاط تحالف "دعم الشرعية"، الداعم لتنظيم الإخوان، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، بناء على تكليفات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء، التحفظ على أموال 48 قياديًا إخوانيًا، أصدرت محكمة جنايات بنها أحكاما ضدهم بالإعدام والمؤبد والغرامات، في قضية التجمهر وقطع طريق قليوب، وكذلك التحفظ على أملاك المحكوم عليهم ، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، وكذلك الأملاك الخاصة "السائلة أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم"، الموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد، وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات والتابعة لها، وكافة الأنشطة التجارية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للجنة، المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لحصر أنشطة تحالف دعم الشرعية، والذي يضم في عضويته 9 أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة، للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.

وأكد "أبو الفتوح"، أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة بنها، مشيرا إلى أن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مليون جنيه تعويض مدني مؤقت لوزارة الداخلية، وكذلك مبلغ 100 ألف جنيه لورثة أحد المجني عليهم في الأحداث.