حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم،يوم 22 يناير المقبل، لنظر أولي جلسات الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات أبوزعبل".

كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد ألغت الحكم الصادر ضد نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، عمرو فاروق، المتهم الأول فى القضية بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.

 محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، كانت قد عاقبت "فاروق" بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبد الفتاح حلمي والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد لـ45 من أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبوزعبل العسكري يوم 18 أغسطس الماضي، عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.