التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 11:38 م , بتوقيت القاهرة

دفاع الإخوان: الشرطة تقاعست عن حماية "الاتحادية"

قال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المتهمين في القضية الشهيرة بـ"أحداث الاتحادية"، خلال مرافعته بجلسة اليوم الاثنين، إن أجهزة التأمين الخاصة بقصر رئاسة الجمهورية، سواء من الحرس الجمهوري أو الشرطة، تواطئت مع معارضي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، خلال تظاهراتهم بمحيط قصر الرئاسة، بل امتد الأمر إلى إجرام رسمي بامتناع قوات الأمن عن حماية القصر - وفقا لادعائه.

دفع الدماطي خلال مرافعته بتناقض أقوال قائد الحرس الجمهوري وقت الأحداث، اللواء محمد أحمد زكي، مابين أقواله بتحقيقات النيابة العامة وشهادته السرية أمام المحكمة، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة في القضية، وبطلان انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن مكان المحاكمة عرض الدفاع لمضايقات على يد رجال الشرطة ممن وصفهم بـ"فلول نظام مبارك"، خلال دخولهم لمقر المحكمة لأداء مهام عملهم.

قال الدماطي إن النيابة العامة يجب أن تفرق بين ثورة التحرر الوطني والثورة المضادة التي حدثت في 30 يونيو، حيث أنها لم تكن ثورة شعبية، زاعما أن من تظاهروا بمحيط قصر الاتحادية كانوا بلطجية ولا يلعمون شيئا عن الإعلان الدستوري الذي أصدرته مرسي وقتها، بحسب شهادة أحد الضباط.


وبعد الاستماع إلى مرافعة الدماطي، قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة غدا الثلاثاء؛ لاستكمال مرافعة دفاع المتهم في القضية، أسعد الشيخة.


جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة الاستماع لمرافعة المتهم نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية الاتحادية.

يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين
.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات