انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد قشطة، إلى عدم جواز التصرف في الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، بقبل ثبوت انتهاء الغرض الذي نزعت الملكية من أجله.

وألزمت الجمعية، في قرارها الصادر اليوم الاثنين، الهيئة العامة للاستعلامات بتسليم قطعة الأرض المقام عليها مبنى مركز الإعلام بطنطا إلى محافظة الغربية.

أوضح المتحدث الرسمي للجمعية، المستشار شريف الشاذلي، أن الأرض خصصت للمحافظة بموجب قرار نزع الملكية الصادر عن رئيس الجمهورية برقم 410 لسنة 1980، نظرا ?نها تعتبر المنفذ الوحيد لمبنى ديوان عام محافظة الغربية، إ? أن المحافظ قرر بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي تأجير الأرض للهيئة العامة للاستعلامات ?قامة مركز للإعلام بمدينة طنطا بإيجار اسمي ولمدة 20 عاما، على أن توؤل الأرض المخصصة للمشروع للمحافظة عند زوال الغرض الخاص بها، على الرغم من عدم ثبوت انتهاء الغرض الذي نزعت الملكية في البداية من أجله، وكان يتعين على المحافظة عدم جواز ذلك.

وأكدت الفتوى أن تصرف المحافظة بإيجار الأرض محل النزاع لهيئة ا?ستعلامات خالف القانون، و? يعتد بها.