التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 10:19 م , بتوقيت القاهرة

وزارة العمل تعلن عن 105 وظائف فى القطاع الخاص بالدقهلية

وزارة العمل
وزارة العمل
نجحت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، فى توفير عدد  50  فرصة عمل لحاملى المؤهلات العليا، بالتنسيق مع مدرسة للغات، وديوان عام محافظة الدقهلية ، حيث تم الاتفاق مع إدارة المدرسة على أن تحدد الرواتب حسب سنوات الخبرة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور مع  التزام الشركة بتوفير التأمين الطبي
والاجتماعي لجميع العاملين ، وكذلك توفير عدد 55 فرصة عمل للعمل بمصنع للصناعات المغذية  للسيارات - بطلخا - طريق شربين للشباب من أبناء المحافظة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، داخل أماكن العمل .
 
 
وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
 
وأضاف وكيل المديرية أنه جرى تنظيم حملة تفتيشية شاملة على مصنع للصناعات المغذية للسيارات فى إطار جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة وتحقيق الحماية اللازمة للعمال من أجل الاستقرار وتحسين جودة حياة المواطن ، حيث تم رصد بعض المخالفات العمالية ، والتنبيه على إزالة هذة  المخالفات وذلك خلال المهلة المحددة قانوناً، كما نتج عن تلك الحملة توفير عدد 55 وظيفة بالمصنع من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة  ، تحدد رواتب تلك الفرص  أثناء المقابلة الشخصية ، وعلى حسب عدد سنوات الخبرة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مع توفير  التأمينات الاجتماعية للعاملين والتأمين الطبى المناسب ، كما تم التأكيد على مديري الموارد البشرية بالشركات على ضرورة استيفاء نسبة الـ  5% من الوظائف المتاحة من ذوي الهمم طبقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.