أكد نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية سابقا صلاح الدين جورشى أن الاحتلال الإسرائيلي سرق من الشعب الفلسطيني الحياة بما في ذلك الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أنها جريمة حرب تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد حسب معظم التشريعات، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه فوق المحاسبة بحكم موازين القوى الدولية، جاء ذلك تعقيبا على تحقيق "اليوم السابع" حول سرقة إسرائيل للأعضاء البشرية للفلسطينيين.

 

وأوضح الحقوق التونسي المعروف أن المعركة مع الكيان الإسرائيلي تجاوزت كل الحدود والتشريعات والقيم الإنسانية، مشددا على وجوب فضح جرائمه على ناطق واسع، مؤكدا أن العمل على توثيق انتهاكات جيش الاحتلال مسألة حيوية، مضيفا: تحقيق اليوم السابع الأخير عينة وخطوة يمليها الضمير بالوقوف إلى جانب الحقيقة والعدالة.

 

فيما أكد المحامي الدولي في باريس ماجد بودان، الخميس، أن القانون الدولي العام والإنساني يشدد على ضرورة استهداف المدنيين بأى شكل من الأشكال، بالإضافة للامتناع عن قتلهم أو استهدافهم بأي شكل من الأشكال.

 

أوضح أن جريمة الحرب يمكن أن تكون جريمة إبادة جماعية وهذا هو الحال في هجمة إسرائيل على غزة، مشيرا إلى أن الطرف المعتدى ومرتكب جريمة الحرب عليه احترام الجثث وتسليمها لذويهم وعدم الاعتداء عليها، مؤكدا ضرورة تسليم جثامين الشهداء كاملة وعدم نبش أو سرقة الأعضاء بشرية من جثامين شهداء فلسطين، مضيفا:  الجسد له حرمة ولا يجب الاعتداء عليه وحال حدث فتسجل كجريمة حرب .. ومن خطط ونفذ الجريمة يجب ملاحقتهم كمجرمي حرب.

 

وأوضح أن إسرائيل كدولة احتلال تقع عليها مسؤولية احترام جثث الضحايا في غزة، مؤكدا أن عدم الحفاظ على هذه الجثامين وتسليمها لذويهم بمثابة جريمة حرب مكتملة الأركان.

 

ودعا الجهات الفلسطينية إلى إثبات تلك الجريمة ومداها وضخامتها، جمع كل الأدلة والبراهين وتوثيق تلك الجرائم وتوفير صور ومقاطع مصورة بالتاريخ والمكان، بالإضافة لإثبات الجريمة عبر تقارير يكتبها أطباء أو الهلال الأحمر الفلسطيني أو الصليب الأحمر الدولي أو جمعيات الأطباء الإنسانية ومؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة.

 

وتابع: القانون الدولي ينص على أنه في حال وقعت عملية القتل بغض النظر إن كانت مقصودة أم لا فإن المسيطر على المكان للجيش الإسرائيلي وجنوده وضباطه عليهم واجب حماية الجثث واتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة الجثث وعدم المساس به.