وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

 

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

 

والهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، توجه الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

 

واجتمع المستشار أحمد بنداري، والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز، مع الدكتورة ايمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، لبحث سبل الاجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لاعداد المدربين لذوي الاعاقة للتعريف باجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.

 

وأعلنت الهيئة عن الاستعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها فى 4 يوليو الماضى حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى الذى سيتم اعادة استخدامه بعد توقف العمل به فى انتخابات الشيوخ بسبب كورونا

 

كما قامت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسي، عقدت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.

 

وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الأن 65 مليون مواطن، حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني.

 

ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل.

 

وأنشئت الهيئة كهيئة مستقلة إعمالا للدستور تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة، ويشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، وهم اثنين من نواب لرئيس محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم استناف، واثنين من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية واثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنين من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ويترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.