وأشاد الوزراء - في قرار صدر بعنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية"، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 14 أغسطس 2023 في مدينة العلمين، والتي أكد القادة - خلالها - على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وأن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.

ووجه الوزراء العرب الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهودها التاريخية والدؤوبة والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بناء على التفويض العربي الصادر عن مجلس الجامعة، والتي كان آخرها استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية بتاريخ 30 يوليو 2023، حرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وثمن الوزراء - كذلك - جهود جمهورية مصر العربية في وقف العدوان الإسرائيلي وحقن دماء الشعب الفلسطيني خلال كل جولات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد "الوزراء العرب" - مجدداً - على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

وأعادوا التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدين على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

وأكدوا أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، معربين عن رفضهم أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

وأدان وزراء الخارجية العرب سياسات وممارسات وتصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك التي تُبدي نواياها وأفعالها العدوانية على الملأ نحو رفض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا الوزراء الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً؛ كما دعوا واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تدمر حل الدولتين، وإعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد الوزراء على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

وأعادوا التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة.

ورفض الوزراء العرب أي تجزئة للأرض الفلسطينية، وأكدوا على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وجدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، وآخرها دعوته بشهر يوليو 2023 الأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية للاجتماع وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة سياسات وممارسات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.