وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

 

ومن جانبه اوضح  أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة  التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم « بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.