جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

 

وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة: "محتاجين نراجع اشتراطات التراخيص هى ليست قرآن ولا إنجيل، نراجعها ونيسر الاشتراطات، وللحقيقة قبل ما أتولى المنصب كانت هيئة التنمية الصناعية تعمل على تعديل الاشتراطات".

 

وتابع: "هناك 8 مكاتب اعتماد تقدموا، قدملى عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل صناعي وخد الرخصة، وبعد ما تخلص من عندي أنت مش مضطر تروح لهيئة التنمية الصناعية، وممكن تروح للمكاتب المعتمدة فى نقابة المهندسين مثلا".

 

واستطرد: "نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضى، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصار فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك".

 

وأضاف أن الدولة شهدت أزمات خلال الفترات الأخيرة، من أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة شحن، متابعا: "الأهم سلاسل الإمداد التي تأثرت وأدت إلى تضخم، ولازم يكون هناك مدخلات إنتاج لكي أصنع، وبدأنا نفكك الصناعات عندنا، وسلسلة الإنتاج، بدأ يكون عندنا جدول من 156 صناعة أساسية محتاجها لأحافظ على اقتصاد صناعي قوى وقادر على المنافسة وتحمل الصدمات، ومحتاج يكون عندي بيانات أقدر أبني عليها قرار، ونبحث الحوافز وموضوع العمالة وتدريبها".

 

واستكمل الوزير: "نعمل بالتوازى على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، ليست استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لا هى استراتيجية الوزارات كلها، استراتيجية متكاملة بيعملها مكتب خارجي وشغالين عليها، وبالنسبة للرخص الذهبية،  منصوص عليها فى القانون وأى حد يقدم وتنطبق عليها الشروط يتم الموافقة عليها، ومسألة الإعفاء من الضرائب موجود أثبتت فاعليتها أو لا محتاجين نراجعها، وبالنسبة لتعديل المادة فى مشروع القانون المعروض، بمنح تصاريح تشغيل مؤقت للمنشآت الصناعية، رأينا أن يكون التجديد من سنة إلى سنة، لأن ممكن يكون عنده صعوبات".