أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1414 جنيها.

 عيار 21 سجل 1650 جنيها.

 عيار 24 سجل 1886 جنيها.

 والجنيه الذهب 13200 جنيه.

 كماأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 958.696 مليار جنيه.

  كما استعرض عبد الحليم سالم اجتماع وزير قطاع الاعمال العام حيث أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومى.

 وجه الوزير، خلال اجتماعه الدوري بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة والدراسات التي تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، والتي تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات.

وكشف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أنه فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين في جمهورية مصر العربية، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع الثاني والثالث من عام 2022 على عدد غير مسبوق من مذكرات التفاهم مع عدة شركات إقليمية وعالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 15 مذكرة تفاهم واتفاقية، ليرتفع بذلك عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2022 إلى 23 مشروعاً.

 من جانبها أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليار دولار.

 وأوضحت "المشاط"، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، ستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.