وتعود الزيادة في نسب توريد الأرز، إلى منح وزارة التموين الفرصة لمضارب القطاع الخاص في المشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالح المضرب والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، أما في حال رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز لصالح هيئة السلع فيتم إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.

 

وشدد  وزير التموين علي مديريات التموين بتكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة إلتزام المزارعين بتوريد 1 طن من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، لافتا الى  ان  وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية وهو ما يمثل 25% من الكميات المنزرعة وذلك من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالي 5 مليون طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.

 

وأشار الدكتور على المصيلحى إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام وأن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.

 

ومن الجديد بالذكر حددت وزارة التموين سعر توريد الأرز الشعير هذا العام بـ 6600 جنيها سعر طن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏سعر طن الأرز عريض الحبة، فضلا عن تخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.