ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أكد جوتيريش أن قادة العالم يمكنهم أن يثبتوا من خلال حضورهم ومشاركتهم الفعالة أن العمل المناخى يمثل حقا الأولوية العالمية القصوى التى يجب أن يكون عليها، واصفا مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بأنه المكان المناسب لجميع البلدان - بقيادة مجموعة العشرين - لإظهار أنها منخرطة وبتضامن فى هذه المعركة. وقال الأمين العام أن هناك عملا كبيرا ينتظرنا- كبير مثل تأثيرات المناخ التى نراها فى جميع أنحاء العالم.

وأشار الأمين العام إلى توقف العمل المناخى فى وقت تقترب فيه الفوضى المناخية، مؤكدا أن مؤتمر الأطراف يكتسى أهمية بالغة - "ولكن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه" وأضاف: "لنكن واضحين: أن الالتزامات الجماعية لحكومات مجموعة العشرين قليلة ومتأخرة للغاية. أن تصرفات الاقتصادات الأكثر ثراء وتطورا والاقتصادات الناشئة ببساطة لا تبدو منطقية".

ونبه جوتيريش إلى أن التعهدات والسياسات الحالية تغلق الباب أمام فرصتنا للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين، ناهيك عن تحقيق هدف 1.5 درجة، وحذر من أننا فى "صراع حياة أو موت من أجل سلامتنا اليوم وبقائنا غدا، مؤكدا أن هذا ليس وقت توجيه أصابع الاتهام أو الوقوف مكتوفى الأيدي.

وقال الأمين العام أن الحرب فى أوكرانيا تضع العمل المناخى كأولوية ثانوية بينما كوكبنا نفسه يحترق، مضيفا "نشهد تراجعا فى بعض المجالات المتعلقة بالقطاع الخاص." وأكد أن كل هذا يزيد من أهمية مجموعته رفيعة المستوى المعنية بالالتزامات الصافى الصفرى للأعمال التجارية وغيرها، مشددا على أهمية أن تقدم كل حكومة، وكل شركة، وكل مستثمر، وكل مؤسسة خطط عمل مناخية للالتزامات الصافى الصفري.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أننا بحاجة إلى رؤية تقديم ملموس فى مجالين رئيسيين آخرين خلال المؤتمر المقبل هما القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر والأضرار التى تتجاوز قدرة البلدان على التكيف وتمويل العمل المناخي.

وحذر الأمين العام من أن عدم التصرف بناء على الخسائر والأضرار سيؤدى إلى مزيد من فقدان الثقة والمزيد من الضرر المناخى، مؤكدا أن ذلك "واجب أخلاقى لا يمكن تجاهله".

وشدد على ضرورة أن يكون مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المكان المناسب لاتخاذ إجراءات بشأن الخسائر والأضرار، مشيرا إلى أن هذا هو "الاختبار الأول لمدى جدية الحكومات المتقدمة والنامية فى تحمل الخسائر المناخية المتزايدة على البلدان الأكثر ضعفا".

وأشار الأمين العام إلى أن فعاليات ما قبل مؤتمر الأطراف، ستحدد كيفية التعامل مع هذه القضية الحاسمة فى شرم الشيخ، داعيا الوزراء المجتمعين فى كينشاسا إلى ضمان العمل على اتخاذ إجراءات فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وضمان ألا يكون المؤتمر مناقشة أخرى لا تؤدى إلى نتائج.

وفيما يتعلق بالتمويل، قال الأمين العام أن العالم بحاجة إلى توضيح من الدول المتقدمة بشأن موقفها هذا العام فيما يتعلق بتقديم 100 مليار دولار سنويا من وعدها لدعم العمل المناخى فى البلدان النامية.

وأوضح الأمين العام أن صندوق المرونة والاستدامة الذى يقوده صندوق النقد الدولى يعتبر بداية جيدة. وقال إن المؤسسات المالية الدولية بحاجة إلى المزيد من الموارد، بينما تحتاج الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط إلى الحصول على تمويل بشروط ميسرة للتكيف لحماية مجتمعاتها وبنيتها التحتية.