وتشير الورقة إلى الوضع العالمي والعربي الراهن لمشروعات الهيدروجين، حيث بلغ إجمالـي عدد المشـروعات والخطـط المعلنة لإنتـاج واسـتخدام الهيدروجيـن حوالي 522 مشـروعاً، بنهاية عـام 2021، وذلـك باسـتثمارات إجمالية تقـدر بنحـو 540 مليـار دولار، وتتركز معظم هـذه المشـروعات في أوروبا وآسـيا، وتشير تقديرات تقرير "إمـدادات الهيدروجيـن العالمـي لعـام 2021"، الصادر عن الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة، إلـى أن الإنتاج السـنوي مـن الهيدروجيـن قد بلـغ نحو 120 مليون طن، ومعظمه باسـتخدام الغـاز والفحـم الأحفوري، اللذين يمثلان معاً حوالـي 95% من إنتاج الهيدروجين عالميًا.

 

وعربيًا سـاهمت تسـع دول بقوة في المشـهد العالمي للهيدروجين خلال السـنوات الأخيرة، منها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والعراق وسلطنة عمان والمغرب وموريتانيا وقطر، وقد تمكنت هذه الدول، خلال فترة وجيزة، من توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد مشـروعات إنتاج واسـتخدام الهيدروجيـن في المنطقـة العربية إلـى 34 مشـروعًا غالبيتها لإنتاج الهيدروجيـن الأخضر والأمونيا الخضـراء، بإجمالـي 23 مشـروعاً، بينما تقـوم 9 مشـروعات على التوسـع في إنتـاج الهيدروجين الأزرق أو مشـتقاته مثل الأمونيا الزرقاء، ويوجد مشـروعان لاسـتخدام الهيدروجيـن كوقود فـي المركبات العاملـة بخلايا الوقـود.

 

أما على المستوى المصري، فقد أوضح مركز المعلومات أن مصر تتصدر الريادة عربياً من حيث عـدد المشـروعات المرتبطة بإنتاج واسـتخدام الهيدروجيـن، حيث توجـد حالياً 9 مشـروعات للهيدروجيـن في مصر، منها 5 مشـروعات لإنتـاج الهيدروجيـن الأخضر، ومشـروع واحد لإنتاج الأمونيا الخضـراء، ومشـروعان لإنتاج الهيدروجين الأزرق، ومشـروع واحـد لإنتـاج الأمونيـا الزرقـاء.

 

وقد سـاهم فـي الوصول إلـى هذه المشـروعات التسـعة، اتخـاذ الدولـة المصرية عدداً مـن الخطـوات الفعلية البارزة مـن أجل توطين مشـروعات الهيدروجيـن، مـن أهمها التخطيط للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خلال عام 2022، وتشكيل لجنـة وزارية للبحث فـي جميع البدائـل الممكنة لتوليـد الهيدروجين، والاسـتعانة بالتجـارب الدولية فـي هذا المجـال لاسـتخدامها في مصر، وإعداد دراسـة جـدوى من جانـب وزارات الكهربـاء والبترول والبيئة بالاشـتراك مـع صندوق مصر السـيادي؛ لتدشـين مشـروعات الهيدروجيـن الأخضر باسـتثمارات مبدئية تتـراوح بين 3 و4 مليارات دولار، فضلاً عن تعزيـز التعـاون مع مؤسسـات التمويـل الدولية والشـركاء الدولييـن، وإصدار وزارة المالية السـندات الخضراء لدعم الاسـتثمارات في مشـروعات الطاقـة المتجددة، ومنها مشـروعات الهيدروجين الأخضر.

 

وتشير الورقة إلـى أن مصـر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سـوق إنتـاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومـة بمقومات داخليـة هائلة من توافر مصـادر الطاقة المتجددة كالشـمس والرياح ووجود مسـاحات واسـعة مـن الأراضي اللازمة لإقامة المشـروعات المرتبطة بهـا، وامتلاك آلاف الكيلومتـرات من الشـواطئ، فضلاً عـن توافر الإرادة السياسـية، بما يعزز مكانتهـا على خريطة الطاقـة المتجـددة العالميـة ودورهـا كمركـز إقليمـي لتـداول الطاقة، كمـا تتمتع مصـر أيضاً بإمكانيـات كبيرة لتـداول واسـتخدام الهيدروجين الأخضر ومشـتقاته، وفـرص لتصديره إلـى أوروبا، وإلـى جانب ذلـك، توجد فـرص هائلـة لاستخدام الهيدروجيـن الأخضر فـي كثير مـن القطاعات الاقتصادية الرئيسـة في مصـر، كالنقل والكهربـاء والصناعة وتكريـر البتـرول والبتروكيماويات.

 

وتضمن التقرير أبرز توصيات الدراسات لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر والتي كان أهمها، الإسراع في وضع استراتيجية وطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين، يشارك في صياغتها كافة قطاعات الطاقة المختلفة والجهات الحكومية المختصة ورجال الصناعة من القطاعين العام والخاص وممثلو الصناعات المحتمل استخدامها للهيدروجين الأخضر، وإعطاء الأولوية في هذه الاستراتيجية لدعم مشروعات الهيدرجين الأخضر حتى تتماشي مع التوجهات العالمية الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة تغير المناخ العالمي، فضلاً عن وضع إطار قانوني جديد للهيدروجين، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتسهيل نشر مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم البنية الأساسية لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، مع دعم البحوث والتطوير في مجاله، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مشروعات إنتاجه واستخدامه، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.