فى غضون ذلك، أقرت اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة إضراب موظفي القطاع العام بلبنان عدة إجراءات لزيادة البدلات والأجور التي يتقاضاها الموظفون بشرط الالتزام بالحضور لمقار العمل مع التوجيه باتخاذ إجراءات قانونية مع المنقطعين عن العمل، وذلك بشكل مؤقت لحين إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة برئاسة نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال؛ لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء المالية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والأشغال العامة والنقل والصناعة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم العالي وعدد من كبار المسئولين.

وتضمنت القرارات المتخذة التأكيد على ما تم إقراره مؤخرًا بخصوص منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة لبنانية يستفيد منها جميع الموظفين والمتعاقدين ومقدمي الخدمات بشرط حضور يومين على الأقل.